4:02 مساءً 
القاهرة 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية المستدامة ومحركًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وبناء ثقة المستثمرين.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن الدولة نفذت، على مدار أكثر من 10 سنوات، نحو 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجارٍ استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة إضافية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف الوزير أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ودعم استدامة توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من خلال القطاع الخاص.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدت اجتماعات موسعة مع المطورين العقاريين وبمشاركة البنك الدولي، لبحث أفضل آليات تنفيذ المبادرة، والتحديات المرتبطة بضبط سعر الوحدة السكنية لضمان بقائها في متناول المواطنين.
واستعرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترح طرحها ضمن المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مدن: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات يبلغ نحو 169.79 فدان.
وأضاف أن المرحلة الثانية تضم مدن برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى 131.03 فدان، ليبلغ إجمالي مساحات الطرح في المرحلتين نحو 381 فدانًا، بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمار العمراني.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة والاشتراطات العامة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للشركات ذات الخبرة السابقة في مشروعات الإسكان القومي، مع توافر الملاءة المالية، وتقديم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاستثمارية والبعد الاجتماعي.
