رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد فريد: تسوية ديون ماسبيرو يجب ألا تتحول إلى إعادة تمويل للفشل من جيوب دافعي الضرائب بي بي تضيف 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي من بئر «فيوم 4».. وتنجح في بدء الإنتاج قبل مو... جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تكشف: الكوادر المالية المصرية الأكثر طموحاً نحو ريادة الأعمال أوراسكوم للاستثمار تتحالف مع كيان عالمي لاقتناص إدارة وتشغيل مطارات مصرية.. وتنفي المنافسة على مطار ... راندة المنشاوي تضع خطة لتعظيم استغلال 18.5 مليار متر من أراضي «التنمية السياحية» وزيادة الطاقة الفند... «سفراء الذكاء الاصطناعي».. الاتصالات وهيئة قضايا الدولة تطلقان دفعة جديدة لتعزيز العدالة الرقمية وال... اليوم آخر فرصة.. الصناعة تطرح 540 قطعة أرض بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» في 15 محافظة النفط يقفز بأكثر من 2% بعد تصعيد عسكرى أمريكى إيرانى فى مضيق هرمز «مصر تنطلق بالتصدير».. محمد فريد يستهدف زيادة الشركات المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة الين الياباني تحت الضغط.. وزير الخزانة الأمريكي: التحركات «تحت السيطرة» وترقب لرفع الفائدة في سبتمبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

 

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

 

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

 

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

 

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

 

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك تعليقا