رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين لـ«تواصل24»: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. المجتمعات الريفية تفتح بابًا لقطاع عقاري جديد يقوم ع... «الري» تكشف أرقام الأمن المائي المصري.. 123 مليار م³ احتياجات سنوية و23.2 مليارًا إعادة استخدام ومشر... «المصرية للاتصالات» تستهدف 120 مليار جنيه إيرادات.. 30 مليارًا للإنفاق الرأسمالي في 2026 الكويت تفصل قرار الفائدة عن الفيدرالي.. تثبيت سعر الخصم عند 3.5% بدعم من استقلالية الدينار المرتبط ب... أوبن إيه آي أمام فاتورة قياسية للذكاء الاصطناعي.. 278 مليار دولار حرق نقدي و856 مليارًا للحوسبة والب... المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس.. تعزيز جاذبية الدينار مع تضخم 2.2% ونمو السياحة والصادرات «الإسكان» تستعيد 135 فدانًا للتنمية من قلب مخلفات القاهرة الجديدة.. تدوير 455 ألف م³ وتحويلها إلى خا... «الرقابة المالية» تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد للتمويل المناخي وأسواق الكربون ... تحلية المياه تتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة.. مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا بحلول 2050 وتوطين ... «الصحة» تضخ استثمارات جديدة في القطاع الطبي.. 3 وحدات لزراعة النخاع و35 مشروعًا في 13 محافظة ضمن خطة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

 

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

 

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

 

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

 

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

 

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك تعليقا