رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المصرية للتنمية الزراعية والريفية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم إنتاج التقاوي المحلية QNB مصر يفتتح فرعه الجديد في الدقهلية ويطور مستشفى منية النصر المركزي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج التقاوي المحلية وربط التمويل بالإنتاج والتسويق بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي قمة مصر للأفضل تكرّم «EGBANK» ضمن قائمة «TOP 100» للشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة بعرض استثنائي 100 الف مقدم ..« SUD» تحقق نجاحًا قويا خلال تسكين عملاء مشروع "Capital Heights 1" دي بي ورلد تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في "السخنة لوجستيك بارك" شراكة استراتيجية بين «Mekky developments» و«Capital Edge developments» لتدشين مشروعات باستثمارات مست... «مرصد الذهب»: السياسة النقدية الأمريكية تعيد تسعير الذهب.. والأوقية تهبط 7% خلال النصف الأول من 2026 اندرايف تطلق مسابقة للسائقين بمنح سيارتين ورحلات مجانية للساحل الشمالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

 

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

 

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

 

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

 

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

 

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك تعليقا