رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ترامب يفرض رسومًا عالمية 10% رغم قرار المحكمة العليا.. تصعيد تجاري جديد يهز الأسواق الدولار ينخفض بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران شركات ديترويت تطالب بحماية عاجلة من رسوم دونالد ترامب.. تحذيرات من صدمة أسعار السيارات في 2026 «آي صاغة»: الذهب يشتعل محليًا.. والأوقية تربح 65 دولارًا بدعم التوترات العالمية «بن باز للتطوير» تطلق مرحلة جديدة بمشروع «WestVille» تعزز مفهوم السكن والاستثمار الفوري غرب القاهرة الإيجار القديم على صفيح ساخن.. ضياء داود يطالب بإعادة النظر ويحذر: بعد 7 سنوات قد نواجه أزمة كبرى لاجارد تتوقع استكمال فترة ولايتها في رئاسة «المركزي الأوروبي» عطل في بطارية «هوندا» يربك استعدادات «أستون مارتن» لموسم «فورمولا 1» وزير الصناعة: ربط البحث العلمى بمتطلبات الصناعة المصرية أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

 

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

 

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

 

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

 

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

 

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك تعليقا