رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

 

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

 

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

 

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

 

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

 

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك تعليقا