واصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، دفاعه عن قوة القطاع العقاري المصري، كاشفاً عن أرقام وبيانات وصفها بـ “القاطعة” للرد على ما يثار حول تراجع السوق أو وجود مخاطر استثمارية.
أرقام قياسية في يناير 2026
وفي تصريحاته لبرنامج “الحكاية” على “إم بي سي مصر”، أعلن طلعت مصطفى أن مبيعات مجموعته في شهر يناير 2026 وحده تجاوزت 13 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة مليار جنيه في يوم واحد (31 يناير) تزامناً مع وقت المداخلة، وهو ما اعتبره دليلاً واقعياً على استمرار الطلب القوي رغم التحديات.
نسبة تحصيل “تاريخية”
ورداً على التكهنات بشأن تعثر المشترين أو ضعف السيولة، كشف طلعت مصطفى أن نسبة التحصيل في مشروعات المجموعة وصلت إلى 99.4% من إجمالي محفظة مبيعات (Backlog) تقدر بنحو 800 مليار جنيه. وأكد أن هذه الأرقام “حقائق وليست مجرد آراء”، موضحاً أن هوامش الربح لدى الشركات العقارية ليست مبالغاً فيها كما يعتقد البعض، مما يقلل من فرص وجود “فقاعة” أو مخاطر انهيار.
صراع المدارس: “التفاؤل الواقعي” مقابل “التشاؤم الحذر”
وشهدت المداخلة تبايناً واضحاً في الرؤى؛ حيث وصف الإعلامي عمرو أديب نفسه بأنه ينتمي لـ “مدرسة الاقتصاد المتشائمة” التي تفضل الحذر والتروي في ظل الاضطرابات العالمية، مؤكداً أن دوره يحتم عليه تحذير الناس ودفعهم للدراسة المتأنية قبل الشراء.
من جانبه، رد طلعت مصطفى بأن أي اضطرابات عالمية قد تؤدي فقط إلى “تهدئة مؤقتة” في اتخاذ القرار لفترة وجيزة (لا تتعدى أسبوعاً)، لكنها لا تؤثر على اتجاه الأسعار التصاعدي. وأكد أن العقار في مصر سيظل دائماً “مخزناً للقيمة”، مدفوعاً بالتركيبة العمرية الشابة للمجتمع المصري والطلب الحقيقي المتزايد.
اختتم هشام طلعت مصطفى حديثه بالتأكيد على أن البيانات التي تصله “كل ساعة” عبر التقارير الرسمية لشركته تثبت أن السوق العقاري لا يزال الحصان الرابح، بينما أصر أديب على موقفه الداعي للحذر، تاركين للمشاهد حرية الاختيار بين لغة الأرقام الاستثمارية ونظرة التحوط الاقتصادي.

