5:02 مساءً 
القاهرة 
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وشهد التوقيع حضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والوزير مفوض عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، والسفير مفوض أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري.
وعقد الجانبان مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين تناولت سبل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في استكمال للمناقشات التي جرت بين البلدين نهاية العام الماضي.
وأكد وزير الاستثمار، أن التوقيع يأتي تنفيذًا لمخرجات القمة المصرية – الكورية التي عُقدت في 20 نوفمبر 2025، والتي أظهرت التزام قيادتي البلدين بدفع المباحثات قدمًا نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن التوقيع يمثل خطوة ملموسة في هذا المسار.
وأوضح الخطيب، أن دراسة الجدوى المشتركة، التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في يناير 2022، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال إطار مؤسسي متكامل يشمل تحرير التجارة، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية وبناء القدرات.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء المصري على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية، مؤكدًا التزام مصر بالمضي قدمًا في إجراءات التفاوض بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويحقق مصالح متوازنة للطرفين.
وشدد الوزير، على حرص الحكومة المصرية على تحقيق مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، وتشجيع مزيد من الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في ضوء الفرص التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب الكوري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات عالية التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة الكورية.
كما أشار إلى فرص التعاون في الصناعات القائمة على توافر المواد الخام والقدرات التصنيعية المصرية، ومنها الأثاث الخشبي، والزجاج، والكريستال، والرخام، والسيراميك، والمستحضرات الدوائية، والملابس الجاهزة، والكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات.
وأكد الخطيب، أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال أطر تعاون ثلاثية تستهدف نقل التكنولوجيا إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من موقع مصر كمركز إقليمي.
كما أعرب عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية، خاصة منطقة شمال غرب خليج السويس، بما يتيح للشركات الكورية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للشركات الكورية بفضل حجمها وموقعها الجغرافي المتميز، ودورها كبوابة لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بشكل تفصيلي، وبنهج استباقي يهدف إلى تذليل أي تحديات محتملة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، وصناعة السيارات، والطاقة، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
