قرر البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية على بنك HSBC مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه نتيجة مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، ضمن جهود الرقابة على التزام البنوك العاملة بالسوق المصرفي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القيمة المالية للغرامة تم الإفصاح عنها كبند ضمن القوائم المالية للبنك في سبتمبر 2025، وتمثل جزءًا من الإجراءات التصحيحية التي يجري تنفيذها حاليًا وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين البنك والمركزي المصري لضمان الامتثال الكامل للقوانين المنظمة للائتمان.
رد البنك مؤكداً التزامه بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان توافق عملياته مع تعليمات المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة رقابية موسعة شملت أيضًا بنوك أبوظبي الأول، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، لتعزيز الانضباط المؤسسي وحماية الاستقرار المالي للسوق المصري.


