7:11 مساءً 
القاهرة 
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت ملفات الإسكان، والاستثمار، والتعليم، والتعاون الدولي، والتنمية المستدامة.
ففي قطاع الإسكان، وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف إتاحة الفرصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، مع تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية.
كما اعتمد المجلس عدة قرارات صادرة عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تضمنت الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3%–8%) لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية، واعتماد أسعار بيع عدد من المشروعات السكنية في الغردقة، والأقصر، والسويس، وطرح الوحدات بنظم تمويل تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
وفي إطار التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين بين وزارتي العدل في مصر وإسبانيا، الأولى لتسليم المجرمين، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، كما وافق على اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يستهدف دعم الاستثمارات الصناعية الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون.
ووافق المجلس كذلك على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي.
كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (WorldFish)، دعمًا لجهود تطوير الاستزراع السمكي، وتحسين السلالات، وبناء القدرات، وزيادة الإنتاج السمكي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي مجال البنية التحتية، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم لتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية للمدارس الثانوية، وتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل أنظمة المراقبة ومنع الغش وتأمين البيانات.
كما وافق المجلس على زيادة مساهمة مصر في رأس مال صندوق النقد العربي، بما يعزز استفادة الدولة من موارده التمويلية، واعتمد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 25 موضوعًا.
