مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

وقعت مصر وقطر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المُسال وغيرها من مجالات الطاقة، في إطار التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

أشار البيان إلى أن المذكرة جاءت كخطوة هامة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، وتوسيع أطر التعاون في توفير شحنات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ آليات تعدد مصادر الإمداد وتأمين احتياجات الدولة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.

أنشطة «قطر للطاقة»

تُمثل مذكرة التفاهم هذه ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، وتتركز أنشطة «قطر للطاقة» في مصر بشكل أساسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تعمل حالياً في ستة حقول بحرية.

كما تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية بالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الكبرى.

على صعيد متصل، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و«قطر للطاقة» بنود آلية التنفيذ لتسليم شحنات متعددة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى ميناءي العين السخنة ودمياط، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

صفقة استثمارية جديدة

كانت مصر وقطر وقعتا في شهر نوفمبر الماضي، صفقة استثمارية جديدة لإقامة مشروع عقاري وسياحي فاخر في منطقة «سملا» و«علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، في إطار تعهد الدوحة للقاهرة باستثمار 7.5 مليار دولار.

وقعت شركة «الديار القطرية»، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، مع وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عقد شراكة تنمية المشروع، الذي تبلغ مساحته أكثر من 20.5 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

مقابل نقدي وعيني

تتضمن الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر، «ثمناً نقدياً» مقابل أرض المشروع، بقيمة 3.5 مليار دولار و«مقابلاً عينياً» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ1.8 مليار دولار.

وتتضمن الصفقة التجارية فضلاً عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد الجانب القطري كامل التكلفة الاستثمارية المستردة.