قرار حكومي جديد بتحديث شامل لاختصاصات وهيكل رقابة الصادرات والواردات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار مواكبة التطورات والتغيرات المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي.

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2)، بحيث تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات الواردة في عدد من القوانين المنظمة، من بينها قوانين الاستيراد والتصدير، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية، وسجل المستوردين، وتنمية التصدير، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدّرة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تختص الهيئة بإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستَلزمات الإنتاج، وتنظيم الندوات والدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، فضلًا عن اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابتها.

ويشمل التعديل أيضًا قيام الهيئة بمراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المرتبطة باتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة الأحكام المنظمة لصادرات المناطق الحرة.

كما تضمن مشروع القرار استبدال نص المادة (4) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يضم ممثلين عن عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية والاتحادات المعنية، على أن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.