خبير اقتصادي: تراجع واردات القمح بنسبة 22.8% خلال 10 أشهر يرجع لزيادة الإنتاج المحلي والمساحة المزروعة

أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .

وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .