عميل يتهم بنك مصر بالتقصير في حماية وديعة بقيمة 2 مليون جنيه والبنك يرد بقضية تشهير

ما زالت قضية اختفاء مبلغ 2 مليون جنيه من حساب ودائع مجمدة لأحد عملاء بنك مصر تثير الجدل، حيث يؤكد نجل صاحب الحساب أن المشكلة لم تُحل وأن البنك يتنصل من مسؤوليته، في حين اتخذ البنك مسارًا قانونيًا ضد العميل ونجله بتهمة السب والقذف والتشهير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 14 أغسطس الماضي، عندما اكتشف العميل سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من حسابه في بنك مصر. ووفقًا لنجل العميل، الذي عرض القضية على منصات التواصل الاجتماعي، تمكن مجهولون من اختراق الحساب عبر تطبيق البنك على الهاتف المحمول، وقاموا بفك الودائع وتحويل مبلغ مليون و350 ألف جنيه في أقل من ساعة، دون أن يتلقى والده أي رسائل تحذيرية أو رموز تأكيد (OTP) على هاتفه المسجل لدى البنك.

ويضيف نجل العميل أن عملية الاختراق تمت بشكل احترافي، مما يشير إلى أن الجهة المنفذة كانت على دراية تامة بطبيعة حساب والده، وتمكنت من محاكاة شعار وموقع بنك مصر الرسمي بدقة، وهو ما يثير الشكوك حول تسرب بيانات والده من داخل البنك.

إجراءات البنك تثير التساؤلات

في أعقاب الحادثة، قام بنك مصر بإجراء تعديلات على تطبيقه المصرفي، حيث تم إلغاء خدمة فك الودائع عبر الإنترنت وإضافة شرط يمنع العملاء من الدخول إلى حساباتهم إلا من خلال هاتف واحد فقط. ويرى نجل العميل في هذه الإجراءات “إثباتًا على وجود ثغرات أمنية كانت قائمة ولولاها لما تمت سرقة الأموال”.

من التفاوض إلى القضاء

كشف نجل العميل عن تطورات مثيرة في تعامل البنك مع الأزمة. فبعد نشره تفاصيل الواقعة على فيسبوك، تواصل معه مسؤولون من البنك وهددوه باتهامه بإثارة الرأي العام والإضرار بسمعة القطاع المصرفي المصري، وطالبوه بحذف منشوراته.

والمفاجأة الأكبر كانت عندما اكتشف أن البنك قام برفع دعوى قضائية ضده هو ووالده بتهمة “السب والقذف”، وهو ما اعتبره تصعيدًا غير مبرر ومحاولة لإسكاتهم عن المطالبة بحقهم.

شائعات ومحاولات للتعتيم

يدعي نجل العميل انتشار شائعات داخل القطاع المصرفي مفادها أن المشكلة قد تم حلها وأن الأسرة اعترفت بخطئها، وهو ما ينفيه تمامًا، مؤكدًا أن هذه “محاولة من البنك لإغلاق الملف”. كما أشار إلى أن شركة متخصصة في الأمن السيبراني (Group-IB) تقوم بحذف منشوراته المتعلقة بالقضية من على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية ملكيتها لصور لقطات الشاشة التي ينشرها من هاتف والده، وقد قام بدوره بتقديم بلاغ ضد هذه الشركة.

حتى هذه اللحظة، يؤكد نجل الضحية أن القضية لم تُحل، وأنهم ما زالوا في المربع الأول دون أي تقدم إيجابي، وأن كل ما يحدث هو مراقبة حساباته لضم أي منشور جديد إلى قضية التشهير المرفوعة ضدهم. ولا يزال التساؤل قائمًا حول كيفية حماية أموال المودعين في البنوك المصرية ومدى مسؤولية المؤسسات المالية عن تأمين حسابات عملائها من الاختراقات الإلكترونية المتطورة.