رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجنيدي للعقارات: متانة عقارات الشارقة تعزز جاذبية الاستثمار والتملك الحر جمعية المطورين العقاريين وإثمار تنظمان ندوة فرص المستثمر والعميل الخليجي في المشروعات العقارية المصر... سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية في علاج مرضى الورم النقوي الم... تحذير عاجل من البنك التجاري الدولي بشأن سرقة البيانات عبر السوشيال ميديا جون لوكا يكشف: مستقبل الذهب 2026.. الانخفاض الحالي فرصة ذهبية أم تصحيح مؤقت في دورة صعودية قوية؟ «ميقات للتنمية» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بالتعاقد مع «DMA» استشاريًا تنفيذيًا لمشروع «SIRA» تأكيداً على قدرات مجموعة QNB الاستباقية: QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأع... شركة "Wayz" أحد شركات "ميدار" المنبثقة تحصل على "الأيزو" كأول شركة مصرية معتمدة في إدارة السلامة الم... البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد الإسكان:طرح أراضٍ متعددة الأنشطة في 5 مدن جديدة ضمن خطة التوسع العمراني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا