رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق... صناعة الذهب تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026 بدعم استراتيجية التطوير وارتفاع الأسعار عالميًا جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران وزير العمل يُسرّع ميكنة الخدمات وإطلاقها عبر منصة مصر الرقمية لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حصول المواط... “العمل” تُحذّر من التفاعل مع صفحات وهمية تدّعى تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا