فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية نحو 170 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني لمخالفة إجراءات إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، بحسب ما أفادت مصادر لـ “اقتصاد الشرق”.
كما وقع “البنك المركزي” أكبر غرامة في تاريخ القطاع المصرفي المصري بنحو مليار جنيه على “بنك أبوظبي الأول مصر” للسبب ذاته، نتيجة استخدام تلك التسهيلات، “في غرض غير المخصص له”، بحسب المصدر ذاته.
تعد شركة بلتون القابضة، المستفيدة من التسهيلات الائتمانية محل المخالفة، إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. تأسست الشركة في مايو 2006، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.
وبحسب القوائم المالية المجمعة، بلغت محفظة قروض بلتون القابضة نحو 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي. وكانت الشركة قد جمعت ما يصل إلى 20 مليار جنيه من مساهميها عبر البورصة المصرية على مرحلتين، الأولى في يوليو 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه، حين واجه بعض صغار المساهمين مشكلات تتعلق بعدم ظهور الأسهم في محافظهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى إلى بنك أبوظبي الأول – مصر (متلقي الاكتتاب) والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تدخلت لحل الأزمة وضمان حقوق المستثمرين المكتتبين.
شهدت “بلتون” تغيرا في هيكل ملكيتها عام 2022، بعد استحواذ شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها مقابل نحو 385 مليون جنيه بسعر 1.485 جنيه للسهم، حين كان سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار. ويتداول السهم حاليا عند 3.13 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار 47.37 جنيها.
وتتولى وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد منصب الرئيس التنفيذي في بلتون منذ أغسطس 2022.

