ندوة إقليمية بالقاهرة تجمع النقابات العمالية لتعزيز الانتقال العادل في إفريقيا والدول العربية

أطلقت منظمة العمل الدولية أمس ندوة إقليمية في القاهرة جمعت قيادات من النقابات العمالية من إفريقيا والدول العربية، بهدف تعزيز وضع العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في إطار نهج الانتقال العادل؛ بما يكفل شمول الجميع في مسيرة التنمية المستدامة العالمية، عبر منصتان هامتان للحوار العالمي والعمل المشترك، تمهيدًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، بالبرازيل، ومؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، قطر في نوفمبر ٢٠٢٥.

شارك ممثلو النقابات العمالية من مصر والمغرب وتونس ونيجيريا وغانا والعراق في أعمال الندوة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يسير العمل المناخي والتنمية المستدامة جنبًا إلى جنب مع العمل اللائق والحماية الاجتماعية والمساواة، في إطار نهج الانتقال العادل.

وتُعقد الندوة الإقليمية بعنوان “دمج الانتقال العادل من خلال المنصات الوطنية والدولية بدعم من مكتب أنشطة العمال (ACTRAV) بمنظمة العمل الدولية بجنيف، ومكتب المنظمة بالقاهرة، وبتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية (BMZ)، وحكومة مملكة هولندا، وشركة ميثانيكس مصر.

وافتتح الندوة كل من السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة/ لين أولسن، كبيرة أخصائي البرامج في مكتب أنشطة العمال (ACTRAV)، والسيدة/ وفاء عبد القادر، أخصائية أنشطة العمال لشمال إفريقيا.

وقال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: “تمثل هذه الندوة خطوة مهمة لضمان دمج أولويات ووجهات نظر العمال في الحوار حول المناخ والتنمية.”
وأضاف: “من خلال الحوار الاجتماعي والتعاون المشترك، يمكن للنقابات العمالية أن تسهم في تعزيز اقتصادات أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان انتقال عادل وشامل للجميع.”

من جانبها، قالت لين أولسن، كبيرة أخصائيي البرامج في مكتب أنشطة العمال (ACTRAV):
“الانتقال العادل ليس مجرد شعار، بل هو خارطة طريق نحو الازدهار المشترك.” وأكدت أن “تعزيز قدرات النقابات العمالية يُسهم في تطوير استجابات وطنية وإقليمية تحمي كوكبنا وتدعم المجتمعات التي تعتمد عليه.”

وأوضحت وفاء عبد القادر، أخصائية أنشطة العمال بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أهمية هذه المنصة في تعزيز التعاون الإقليمي، قائلة: “منظمات العمال هم شركاء أساسيون في صياغة النقاشات المناخية وليس أطراف مراقبة فقط”.
وأضافت أنه “من خلال هذه الندوة، تعمل النقابات العمالية على تطوير استراتيجيات عملية ومشتركة للمشاركة الفاعلة في البرامج المناخية الوطنية والدولية، وتعزيز العمل اللائق والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية كعناصر رئيسية للتنمية المستدامة.”

وتستند ندوة القاهرة على الزخم الناتج عن دعوة العمل لتعزيز الحوار الاجتماعي من أجل الانتقال العادل، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة بين منظمة العمل الدولية وBMZ والاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) والمنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE). وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم السياسات المتكاملة لتحقيق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وعدالة.

وعلى مدار أربعة أيام، تتناول الندوة محاور متعددة تشمل الحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتنمية المهارات لوظائف الاقتصاد الأخضر، ودمج العمال المهاجرين واللاجئين في استراتيجيات المناخ.
ويتضمن البرنامج أيضًا أنشطة بناء السيناريوهات، وإعداد خطة عمل مشتركة للنقابات العمالية لدعم المساهمات الإقليمية في مؤتمر الأطراف COP30 في برازيل ومؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، قطر اللذان سينعقدان في نوفمبر 2025 .

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود منظمة العمل الدولية المستمرة لضمان أن يدعم العمل المناخي العمل اللائق والمساواة والقدرة على الصمود. ومن خلال تمكين النقابات العمالية كشركاء في عملية التغيير، تواصل المنظمة ترسيخ رسالتها الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في عالم عمل متطور ومتغير.