الرقابة المالية تصدر أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، الذي يتضمن أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل القطاع وحماية مصالح المساهمين وحملة الوثائق.

ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية شاملة للحوكمة تشمل سياسات الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، المراجعة الداخلية، السلوك المهني، مكافحة غسل الأموال، وأمن المعلومات، إضافة إلى تقرير سنوي للحوكمة يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وينشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة.

كما أوجب القرار الفصل بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع اشتراط أن يضم المجلس أعضاء مستقلين وتمثيلًا نسائيًا، وعدم الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

وحدد القرار تشكيل 10 لجان متخصصة لدعم المجلس، منها: المراجعة، المخاطر، الحوكمة، الاستثمار، حماية حقوق حملة الوثائق، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الهيئة إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، على أن تقدم تقارير دورية للهيئة عن مدى التقدم في تطبيق القواعد الجديدة.