الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس للاستحواذ على السويدي إليكتريك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها العرض المحتمل المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدى اليكتريك (SWDY)، بعد دراسة شاملة لموقف الشركة مقدمة العرض، حسبما ذكر البيان المرسل إلى البورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة، أن قرار الرفض استند إلى الأهداف والمبادئ الواردة في المادتين (291) و(292) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب جوهرية وراء هذا القرار.

وبيّنت الهيئة أن ساجاس شركة حديثة التأسيس ولم تباشر أي نشاط فعلي حتى الآن، كما أنها لا تمتلك أصولًا مدرّة للإيرادات وتعتمد كليًا على أداء السويدي إليكتريك، ما يجعل تقييم أسهم المبادلة غير قائم على سجل مالي مستقل.

وأضاف البيان أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة يُخل بمبدأ المساواة بين المساهمين، وقد يؤدي إلى الإضرار بحقوق صغار المستثمرين.

كما لفتت الهيئة إلى أن أحد المساهمين الرئيسيين في ساجاس يمتلك حصة غير مباشرة في «السويدي إليكتريك» عبر شركة تمتلك نحو 21.02% من أسهمها، ما يثير شبهة تعارض مصالح لصالح كبار المساهمين.

وأشارت الهيئة كذلك إلى أن ترتيبات تنفيذ العرض أثناء استمرار قيد أسهم الشركة في البورصة قد ينتج عنها آثار مالية غير متسقة مع المعايير الاقتصادية السليمة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة الموقف لحماية حقوق المتعاملين في السوق، داعية المستثمرين إلى توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بهذا الشأن.

تأسست الشركة عام 1938 وتعمل في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والملحقات، والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات، والحلول الرقمية، واستثمارات البنية التحتية. لديها وجود قوي في 19 دولة في أنحاء العالم، و31 منشأة إنتاج منتشرة في دول أفريقية وآسيوية بما في ذلك مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وقطر وإندونيسيا وباكستان وتنزانيا.

وتصدر مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة إلى أكثر من 110 دول حول العالم. وتقوم السويدى اليكتريك بإتباع نهجًا مميزًا رائدًا في تقديم الخدمات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والتي تمكنها من تسليم كافة المشاريع ذات الطابع المتكامل جاهزة للتشغيل الفعلى في الوقت المحدد وبأعلى كفاءة.