رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«أريفا للتطوير» راعيًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» لتعزز ريادتها بالسوق العقار... «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة في مصر «آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية بالصور .. اطلاق فعاليات "مانحي الامل" بمتحف الحضارة بحضور اميرة الصقليتين وزوجة وزير الخارجية ونبيلة... قسطلي للتمويل العقاري تبدأ عهدًا جديدًا تحت قيادة المهندس إيهاب عمر «مزايا للتطوير» راعياً استراتيجياً للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» وايز للتطوير العقاري تسبق الجدول الزمني وتبدأ تنفيذ مشروع B WISE Mall في قلب القاهرة " تم إصدار رخصة... شركة «Redminds Developments» و«مجموعة الوردة السعودية» يؤسسان تحالفًا عقاريًا ضخمًا باستثمارات مستهد... «مكان للتطوير» تحدث نقلة نوعية في العقود العقارية وتلزم نفسها بربط الأقساط بمراحل التنفيذ

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المركزي المصري: الصناعة تستحوذ على 61% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.

ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة تمويلات القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، ومواصلة دعم برامج التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع النشاط الاقتصادي.

اترك تعليقا