رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 36.5 مليار دولار خلال عام بمعدل 66.... صن رايز تستضيف أحمد سعد في ليلة فنية استثنائية بـ”تال أفينيو” شرم الشيخ لاند مارك العقارية (LMD): خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصر... افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025 مصر تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 10 و11 نوفمبر 2025 وزير الاتصالات: مصر تستهدف تحويل القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعى إلى أثر تطبيقى تنموى فى القطاع... اقتصادية قناة السويس توقع مشروع “مارينيرو- Mariniro” للملابس الجاهزة بالقنطرة وزير الإسكان يصدر قرارا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022-2023

مدبولى: توجيهات من الرئيس بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022-2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022-2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام.

من جهته، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022-2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير؛ سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.

اترك تعليقا