11:35 صباحًا 
القاهرة 
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف، يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول؛ باعتباره السبيل لتحقيق زيادة مستمرة في معدلات الإنتاج، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمقر شركة بدر الدين للبترول، إحدى شركات إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المفاجئة والمتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء بالشركات البترولية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.
وأضاف الوزير أن المتابعة المستمرة والتوسع في تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الإنتاج، مهما كان قدرها، لها أثر مباشر في تخفيف أعباء الفاتورة الاستيرادية.
وشدد على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من القيادات، وفي مقدمتهم رؤساء الشركات، في مواقع العمل والحقول، لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، ودعم فرق العمل وضمان الالتزام بضوابط السلامة وحماية البيئة، حفاظًا على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول، معربًا عن شكره وتقديره لكل فرق العمل في مواقع قطاع البترول المختلفة التي تشارك بمجهوداتها في توفير شرايين حياة من إمدادات الطاقة للمواطن المصري وقطاعات الإنتاج والخدمات.
من جانبه، استعرض المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة بدر الدين للبترول، الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والإنتاج والاستكشاف في إطار الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ والخطط المستهدفة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق أحدث نظم السلامة وحماية البيئة بمواقع عمل الشركة.
وفي نهاية الزيارة، وجه الوزير بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع كفاءة الأداء في تنفيذ خطط العمل بمواقع الشركة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج، موجّهًا الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة والعاملين بمواقعها بالصحراء الغربية.
وتأتي الجولة في إطار حرص الوزير والقيادات على المتابعة الميدانية المنتظمة والتواصل المباشر مع القيادات التنفيذية والعاملين لتقديم أوجه الدعم اللازمة لتذليل أي تحديات، بما يضمن استمرار الإنتاج وزيادة معدلاته، ودعم جهود البحث والاستكشاف للوصول إلى اكتشافات جديدة تُضاف إلى القدرة الإنتاجية للقطاع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد.
