3:48 صباحًا 
القاهرة 
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن علم الاقتصاد الصحي يعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته، اليوم الاثنين، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
وأضاف عبدالغفار “أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم بجميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع”.
وأوضح أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائد ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
ولفت إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة عام 2018 كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، منوهًا بأن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية لنحو 15 مبادرة تحولت جميعها لاستثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وحول أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، أكد أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، منوهًا بأن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية.
وأوضح أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
وأكد وزير الصحة، في ختام كلمته، أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مشددًا على أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج.
وأعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه..قال وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوي إن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية.
وأضاف “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر لوزير الصحة على دعمه المستمر.
وبدوره..أوضح رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة الدكتور أشرف حاتم أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
