رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد أبو السعود.. الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري : %53 من محفظة البنك الزراعي موجهة للتمويل ا... «آي صاغة»: تصحيح حاد في أسعار الذهب والفضة بعد تسعة أسابيع من الصعود التاريخي الدكتورة نشوى النحاس تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الزهور ضمن قائمة "أبناء الزهور" شراكة مصرية سعودية ... الإعلان عن تأسيس منصة جديدة لدعم ريادة الأعمال المتخصصة في التكنولوجيا العقار... بشرسوفت تستحوذ على آي كارير (iCareer) لتأسيس أكبر مجموعة متكاملة لخدمات التوظيف والمسار المهني في مص... إجتماع مجموعة العمل التنفيذية للمجلس المصري للبناء الاخضر والمدن المستدامة شركة “Rock Developments” تواصل نجاح مشروعها "روك وايت" بإطلاق مرحلة جديدة في هليوبوليس الجديدة بليدچ العقارية تستحوذ على ربع مليون متر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لإقامة مشروعها الجديد “إطلالة” كمجتم... «آي صاغة»: تراجع حاد في أسعار الذهب بفعل قوة الدولار وجني الأرباح مجلة The Law تكرّم الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف سياسة تجارية منفتحة ومرنة وتدعم التنافسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة.

وتأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

وأضاف المهندس حسن الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

كما أشار الخطيب إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.

اترك تعليقا