وزير المالية: نعمل على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية لتعزيز الاستثمارات وإزالة الحواجز الجمركية

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مصر وكوريا الجنوبية تعملان حاليًا على إبرام اتفاقية تجارة حرة ستكون الأولى من نوعها بين كوريا ودولة إفريقية، مؤكدا أنها ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات وإزالة الحواجز الجمركية.

وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر الشراكة الاقتصادية المصرية الكورية الذي نظمته السفارة الكورية بالقاهرة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق العلاقات بين بلدينا، ويؤكد أن كوريا الجنوبية شريك موثوق وصديق دائم لمصر، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار دولار في عام 2024، حيث تصدر كوريا إلى مصر السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، بينما تصدر مصر إلى كوريا الوقود والأسمدة والملابس الجاهزة.

وأكد أن احتفال مصر وكوريا الجنوبية بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل “محطة فارقة” في مسيرة الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه العقود الثلاثة أثمرت تعاونًا وثيقًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، إلى جانب الروابط الدبلوماسية والثقافية والدفاعية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية كانت شريكًا رئيسيًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة عبر استثمارات القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا.

وأشار كجوك إلى أن شركات كورية كبرى مثل سامسونج وإل جي وهيونداي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الصناعة المصرية، موضحًا أن مصنع سامسونج في بني سويف وحده ينتج 6 ملايين جهاز إلكتروني سنويًا، يصدر 85% منها إلى أكثر من 55 دولة.

كما استثمرت إل جي أكثر من 340 مليون دولار في إنتاج الأجهزة المنزلية، فيما ساهمت هيونداي في دعم مشروعات النقل عبر تزويد مترو القاهرة بعشرات القطارات.

وأوضح الوزير أن التعاون امتد إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة، حيث شاركت شركات كورية في تنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم باستثمارات 4.3 مليار دولار، إلى جانب مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب ملياري دولار.

وختم الوزير كلمته قائلاً: “إذا كنا قد حققنا هذه الإنجازات خلال 30 عامًا، فإن ما ينتظرنا في العقود المقبلة سيكون أكثر طموحًا ونجاحًا، بفضل تكامل التكنولوجيا الكورية مع الموقع الاستراتيجي والقدرات البشرية لمصر”.