2:53 صباحًا 
القاهرة 
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونشاطًا استثماريًا متزايدًا، إلى جانب نمو قوي للقطاع الخاص في بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن نتائج الأداء المالي للعام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبداية ما أسماه بـ«شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في فرانكفورت، بحضور ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مصر وتلك المهتمة بالاستثمار بها، إضافة إلى المهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة، والدكتورة نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية.
ودعا كجوك الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية المتاحة في مصر، لتحقيق عوائد قوية من خلال التوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 9,8 مليار دولار بمعدل نمو 13% خلال تسعة أشهر، مع استحواذ القطاع الخاص على 65% من هذه الاستثمارات.
كما أشار إلى النمو القوي في قطاعات السياحة (16,7%)، الصناعة (13,5%)، وتكنولوجيا المعلومات (12,5%).
وأضاف أن مبادرات دعم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية ساهمت في نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49,3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36,4%.
أكد كجوك أن معدلات التضخم تسلك مسارًا تنازليًا بفضل السياسات الاقتصادية المتسقة التي تعكس رؤية أكثر انفتاحًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي يسير وفق رؤية تستهدف اعتبار الممولين شركاء حقيقيين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35,3% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في مسار الشراكة مع الدولة.
كما كشف الوزير عن بدء تنفيذ 29 إجراءً ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية، بهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بشكل ملموس، وتحقيق فائض أولي بلغ 3,6% من الناتج المحلي، إلى جانب زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85,6% بنهاية يونيو الماضي مع استهداف الوصول بها إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.
واختتم كجوك بلقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية لمناقشة التحديات التي تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم والإجابة عن استفساراتهم.
