رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
“جيوان للفنادق والمنتجعات” تنطلق في مصر: خمس وجهات جديدة تفتتح فصلًا جديدًا في مسيرتها رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي": الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية " الشيمي " و "الصقر" و "العربي" و " الوكيل" و "الزهيري" ضيوف برنامج الفرصة على قناة المحور البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية استكمالًا لاستراتيجيت... معمار هايتس للتطوير العقاري تطلق «Gateway» بمدينة العبور «آي صاغة»: الذهب يعاود الارتفاع وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحضور الدكتور أشرف صبحي… مجموعة MGS للصناعة توقع عقد رعاية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو عبد الرحمن عصام: نتعاون مع "البروج مصر" في 6 مشروعات بالساحل الشمالي والعين السخنة والعاصمة الإدارية... محمد الأعصر :توقعات بزيادة أسعار الوحدات العقارية من ١٠ إلى ١٥ % حتى نهاية ٢٠٢٥ عصر "شبه الأتمتة" يُشكّل مستقبل الصناعة بدعم من التقنيات الرقمية المتقدمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا