رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
احتجاجات بين أطباء الأسنان بعد إعلان تكليف 2023: 40% فقط من الاحتياج وتوتر في الساحة الصحية انهيار مبيعات يضرب أوبو.. الشركة توقف تطوير هواتف OnePlus وتلغي أجهزة قيد الإطلاق تحت ضغط التراجع أوبو خارج المنافسة.. سامسونج وجوجل تحسمان سباق الشحن المغناطيسي مبكرًا «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم التوترات وترقب الفيدرالي وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون لتوصيل الشحنات بين المحافظات عبر أتوبيسات ومحطات “سوبر چيت” البنك الزراعي المصري يشارك بـ 500 مليون جنيه في تحالف مصرفي لتمويل إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بال... وزير الاتصالات : التعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعى وزيرة الإسكان تتابع تسويق مشروعات المدن الجديدة وتوجه بسرعة تسليم الوحدات للحاجزين أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط المخاوف بشأن أمريكا وإيران جولدن فيو تشارك في مبادرة التعبئة للمواد الأساسية لخدمة الاسر المصرية في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السمدوني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطن

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.

أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.

اترك تعليقا