رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب عند أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة البنك الزراعي المصري يطلق «بازار العودة للمدارس» لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين أصحابها اقتصاديًا عصمت: تطوير شبكة نقل الكهرباء للتحول إلى «شبكة ذكية» واستيعاب التوسع في الطاقة المتجددة شريف فاروق يعلن نقلة جديدة في رقابة الأسواق.. «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» والذكاء الاصطناعي لضبط ... الشيمي يوجه بحسم مشروعات «حياة كريمة».. لا تأخير في تنفيذ المستهدفات حتى نهاية ديسمبر راندة المنشاوي: تسريع تسليم «سكن لكل المصريين» وتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية شركة " URBAN EXPANSIONS " تعزز هيكل قياداتها بتعيين أمل حليم رئيسًا لقطاع المبيعات محمد فريد: تسوية ديون ماسبيرو يجب ألا تتحول إلى إعادة تمويل للفشل من جيوب دافعي الضرائب بي بي تضيف 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي من بئر «فيوم 4».. وتنجح في بدء الإنتاج قبل مو... جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تكشف: الكوادر المالية المصرية الأكثر طموحاً نحو ريادة الأعمال

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا