رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تشكيل مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة عبد الرحمن والحمصاني نائباً وغباشي أم... «سي فيو للتطوير العقاري» توقع شراكة استراتيجية مع «U Hotels & Resorts» لإدارة وتشغيل «U Residences &... مجلس الوزراء يمنح "الرخصة الذهبية" لمشروعات بـ800 مليون دولار ويوافق على استثمارات جديدة توفر أكثر م... وزارة التموين : إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأو... المصرية للتنمية الزراعية والريفية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم إنتاج التقاوي المحلية QNB مصر يفتتح فرعه الجديد في الدقهلية ويطور مستشفى منية النصر المركزي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج التقاوي المحلية وربط التمويل بالإنتاج والتسويق بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي قمة مصر للأفضل تكرّم «EGBANK» ضمن قائمة «TOP 100» للشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة بعرض استثنائي 100 الف مقدم ..« SUD» تحقق نجاحًا قويا خلال تسكين عملاء مشروع "Capital Heights 1"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا