رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه إثمار للخدمات الزراعية تعزز قدراتها الإنتاجية وتخطط للتوسع محلياً ودولياً شركة «ENWAN Developments» تطلق «Co-Clinics» في« Horizon Canadian Hospital»  جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تعيد تصميم مؤهلها المهني لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في... هوم تاون تنظم جولة للصحفيين بمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.. وبدء تسليم الوحدات بأربعة مشروع... خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات ا... «مرصد الذهب»: الذهب يهبط 38 دولارًا عالميًا وعيار 21 يفقد 30 جنيهًا.. توقعات رفع الفائدة الأمريكية ت... شركة XESTATE تبدأ تسليم وحدات مشروع XPlaza انطلاقًا من مبادئ الالتزام والمصداقية تجاه عملائها  Henry Dannell secures $20 million trade finance facility to support commodities trader’s expansion i... شركة «هنري دانيل» تنجح في تأمين تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لدعم توسع شركة لتجارة المنتجات النفطية ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا