رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى دعم النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركة ا... وزير الإسكان : طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة بـ 20 مدينة جديدة فوري تتعاون مع CDS لحلول التكنولوجيا لتقديم حلول دفع متكاملة لعملاء Odoo في مصر طلبات تطلق عروض العودة إلى المدارس مع خصومات تصل إلى 70% إي اف چي هيرميس تطلق مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية... اختتام فعاليات مؤتمر "ثنك كوميرشال" بمقترحات لدعم الاستثمار الجزئي العقاري بحضور عدد من التنفيذيين و... Oman’s Afouq Developments and Egypt’s Prime Group Launch the First “Artificial Intelligence & Advanc... «أفق» العُمانية و«برايم مصر» يدشنان أول «منطقة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» في سلطنة عُمان ب... إنجاز قياسي.. "باور كنترول" تنفذ مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان على مساحة 200 ألف متر خبير ذكاء اصطناعي يحذر: سباق الذكاء الخارق بدأ فعليً واعتماد سياسة البيانات المفتوحة خطوة حاسمة لتعز...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد مطاوع يحدد آليات أساسية لتنظيم السوق العقاري أبرزها التوقف عن طرح فترات سداد طويلة للعملاء

أكد الأستاذ محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن القطاع العقاري يعد أكبر صناعة في مصر وأكثرها تشغيلًا للعمالة، لافتًا إلى أن طبيعة هذا القطاع تتطلب مزيدًا من الجهود لتنظيمه لضمان استمراريته بنفس معدلات النمو.

 

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أن المطور العقاري يواجه “المثلث المرعب”، المتمثل في الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين في نفس الوقت، وهو ما يفرض تحديات ضخمة على الشركات العقارية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود رؤية تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

 

وأشار إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة مرتبطة بالتوازن بين حجم المعروض والمطلوب بالسوق، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى زيادة في الطرح لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي، لافتا إلى أن تنظيم المعروض أصبح ضروريا لتجنب أي أزمات قد تواجه القطاع العقاري وتؤدي لهدوء في المبيعات.

وأضاف أن نحو 90% من العمالة بالقطاع العقاري غير نظامية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتنظيم هذه العمالة بما يحفظ حقوقها ويرفع من كفاءة السوق، لافتا إلى أهمية تنظيم عمل المسوقين العقاريين، كما يجب وضع آليات واضحة للتعامل مع جهات الولاية لضمان الموافقة على التراخيص وإصدارها في وقت قصير.

أما عن انتشار فترات السداد الطويلة في السوق العقاري، أكد أنها تحتاج إلى إعادة تعديل، فهناك شركات لا تمتلك القدرة المالية لتقديم مثل هذه الفترات الطويلة، مما يستدعي وضع ضوابط وتشريعات تضمن تقديم فترات سداد تتناسب مع المشروع واحتياجات السوق العقاري.

وأكد ضرورة أن يكون البرنامج الزمني للمشروعات محسوبًا من تاريخ صدور القرار الوزاري وليس من تاريخ استلام الأرض، نظرًا لأن فترات انتظار القرارات تتسبب في تعطيل خطط المستثمرين وتؤثر على المدة الزمنية المتاحة لتطوير المشروع.

اترك تعليقا