وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الفيديو كونفرنس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذاً لنص المادة ( من القانون رقم 164 لسنة 2025 .

كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.