انتفاضة ضد “المطورون العرب”: ملاك “نيوم أكتوبر” يطالبون بإنهاء “10 سنوات من المصير المجهول”

انتفض العشرات من ملاك الوحدات السكنية والتجارية في مشروع “كومباوند نيوم أكتوبر”، التابع لشركة “المطورون العرب القابضة”، في وقفة احتجاجية حاشدة، معبرين عن غضبهم ويأسهم بعد ما يقرب من عقد من الزمان من الانتظار، والوعود الزائفة، والمصير المجهول الذي يلاحق مدخراتهم وأحلامهم.

رافعين لافتات تحمل عبارات صادمة مثل “10 سنوات تأخير والمصير مجهول” و “هل المطورون العرب فوق القانون؟”، تجمع الملاك المتضررون ليوجهوا صرخة مدوية، ليس فقط للشركة، بل للمجتمع والجهات الرقابية، مطالبين باسترداد حقوقهم المسلوبة ووضع حد لمعاناتهم الممتدة.

من “شقق فندقية” إلى “مساكن شعبية”.. خداع وتغيير في المواصفات

وكشفت اللافتات التي رفعها المحتجون عن حجم ما وصفوه بـ “الخداع والتضليل” الذي تعرضوا له. حيث حملت إحدى اللافتات عبارة “اشترينا شقق فندقية.. استلمنا مساكن شعبية”، في إشارة واضحة إلى تغيير جذري في مواصفات الوحدات التي تم التعاقد عليها مقارنة بما يتم تسليمه على أرض الواقع. كما أكدت لافتة أخرى هذا المعنى قائلة: “خدعونا بالإعلانات وغيروا التصاميم والمواصفات”.

“نيوم أكتوبر بلا خدمات”.. معاناة يومية ومرافق غائبة

لم تقتصر شكاوى الملاك على تأخير التسليم وتغيير المواصفات، بل امتدت لتشمل انعدام الخدمات الأساسية في المشروع، مما يجعل الحياة فيه شبه مستحيلة. وقد لخصت لافتة “نيوم أكتوبر بلا خدمات” هذه المعاناة، بينما تساءلت لافتة أخرى بمرارة: “سنوات بدون مصاعد!! هل من مغيث؟”، مما يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه من استلم وحدته في ظل غياب أبسط المرافق الحيوية.

استغاثة بالرئيس وتصعيد للجهات الرقابية

وفي خطوة تصعيدية لافتة، رفع المحتجون لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كُتب عليها: “الآلاف من ضحايا المطورون العرب يستغيثون بالسيد الرئيس”. هذه الاستغاثة تعكس شعور الملاك بأنهم قد استنفدوا كافة سبل التواصل مع الشركة، وأنهم يلجأون الآن إلى أعلى سلطة في الدولة لإنقاذهم وحماية استثماراتهم.

وتأتي هذه الوقفة تنفيذًا لدعوات سابقة أكد فيها الملاك نيتهم “تصعيد الأمر للجهات الرقابية والسيادية”، لمجابهة ما وصفوه بـ “الممارسات الفجة والغش والتدليس” من قبل الشركة التي “لا عهد لها ولا ثقة فيها”، على حد تعبيرهم في دعوتهم للاحتجاج.

ويبقى السؤال الذي طرحه الملاك على لافتاتهم يتردد صداه: هل “المطورون العرب” فوق القانون؟ سؤال ينتظر إجابة ليس فقط من الشركة، بل من كافة الجهات المعنية بحماية حقوق المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري المصري.