«آي صاغة»: الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية.. مكاسب عالمية وخسائر محلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، رغم الارتفاع الملحوظ في الأسواق العالمية، وسط مشهد اقتصادي تتجاذبه المؤشرات المتضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات سوق العمل، والتصعيد التجاري العالمي.
وأظهر تقرير صادر عن منصة “آي صاغة”، المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الذهب فقد نحو 0.6% من قيمته محليًا، بانخفاض قدره 30 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليهبط من 4630 إلى 4600 جنيه للجرام، في المقابل، حققت الأوقية مكاسب عالمية بنحو 0.8% لتصعد من 3337 إلى 3363 دولارًا، وذلك بدعم من ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وتراجع الدولار.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5257 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3943 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3067 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
وأوضح إمبابي أن المعدن النفيس استفاد عالميًا من تجدد المخاوف التجارية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء دون التوقعات، ما عزز الآمال بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
من الهبوط إلى الانتعاش: الذهب يسترد بريقه بعد بيانات سلبية
أضاف، أمبابي، أن الأسواق شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع، إذ تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات، دون الالتزام بخفض مرتقب للفائدة في سبتمبر، ما دفع بأسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع عند 3268 دولارًا.
لكن السوق لم تلبث أن تعافت، مع صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، والتي كشفت عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقابل توقعات أعلى بكثير، فضلًا عن مراجعة سلبية لبيانات شهري مايو ويونيو بواقع 258 ألف وظيفة، وهو التعديل الأكبر منذ أبريل 2020.
لفت، إلى أن هذه الأرقام قد أثارت قلقًا واسعًا بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مما دفع الدولار للهبوط، في حين ارتفع الذهب إلى مستوى 3363 دولارًا للأوقية، بدعم من تنامي الرهانات على سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
انقسام داخل الفيدرالي واستقالة مفاجئة
في خضم هذه التطورات، شهدت المؤسسة النقدية الأمريكية انقسامًا نادرًا، حيث صوت عضوان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد قرار تثبيت الفائدة، مطالبين بخفضها، في أول انقسام علني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتزامن ذلك مع استقالة أدريانا كوجلر، عضو مجلس المحافظين، لأسباب لم تُعلن رسميًا، لكنها تأتي في توقيت حرج يتيح للرئيس ترامب فرصة لترشيح عضو جديد قد يدعم توجهه لخفض الفائدة.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 92%، ما يعزز احتمالات صعود الذهب فوق حاجز 3400 دولار للأوقية.
الطلب الاستثماري يشتعل:
أظهر تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2020، ما يعكس توجهًا قويًا نحو الأصول الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية.
على الجانب التجاري، تسارعت التوترات بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات من دول عدة، من بينها كندا والهند وسويسرا وجنوب إفريقيا وتايوان، مع بلوغ بعض الرسوم مستويات تصل إلى 39%، وقد حدد البيت الأبيض الأول من أغسطس موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقات تجارية جديدة، وهو ما ضغط على الأسواق العالمية وزاد من إقبال المستثمرين على الذهب.
مكاسب الذهب منذ بداية العام:
ووفقًا لبيانات “آي صاغة”، فقد حقق الذهب مكاسب تُقدّر بـ860 جنيهًا لعيار 21 منذ بداية العام، بزيادة نسبتها 23%، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 739 دولارًا بنسبة 28%.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب قفز بنحو 40% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
آفاق الأسبوع المقبل:
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل، بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ، يوم الثلاثاء، ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاربعاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، يوم الخميس.
أكد إمبابي، أن الذهب وسط هذا المشهد المتقلب، يظل متمسكًا بدوره التاريخي كمخزن موثوق للقيمة، بعيدًا عن تقلبات السياسات النقدية أو هشاشة العملات الورقية، وفي ظل إشارات التباطؤ الاقتصادي العالمي، يتعزز موقع المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في مواجهة موجات عدم اليقين.