1:55 مساءً 
القاهرة 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية في كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر في مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموي الضخم وغير المسبوق الذي تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد في تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.
وثمن معيط توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية في توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصري»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة في ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامي معدلات التضخم لمستويات قياسية، في أعقاب أزمة «كورونا» التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح الوزير، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبني أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضي في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي نتطلع إلى توطينها في مصر.
أوضح الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس في موازنة العام المالي الحالي بإقرار زيادة غير مسبوقة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.6 %؛ بما يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، في إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي.
أضاف أن أكثر من 3000 شركة مصدرة، صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديري؛ بما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
أشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
