رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجنيدي للعقارات: متانة عقارات الشارقة تعزز جاذبية الاستثمار والتملك الحر جمعية المطورين العقاريين وإثمار تنظمان ندوة فرص المستثمر والعميل الخليجي في المشروعات العقارية المصر... سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية في علاج مرضى الورم النقوي الم... تحذير عاجل من البنك التجاري الدولي بشأن سرقة البيانات عبر السوشيال ميديا جون لوكا يكشف: مستقبل الذهب 2026.. الانخفاض الحالي فرصة ذهبية أم تصحيح مؤقت في دورة صعودية قوية؟ «ميقات للتنمية» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بالتعاقد مع «DMA» استشاريًا تنفيذيًا لمشروع «SIRA» تأكيداً على قدرات مجموعة QNB الاستباقية: QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأع... شركة "Wayz" أحد شركات "ميدار" المنبثقة تحصل على "الأيزو" كأول شركة مصرية معتمدة في إدارة السلامة الم... البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد الإسكان:طرح أراضٍ متعددة الأنشطة في 5 مدن جديدة ضمن خطة التوسع العمراني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس الوزراء يستعرض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور م. شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وم. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأكد الحمصاني أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.

اترك تعليقا