مصر.. تفاصيل أكبر مساندة اقتصادية حكومية للمشروعات الصغيرة

أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 100 مليون دولار)، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم الأحد.

يبدأ تنفيذ تلك المساندة اعتباراً من أول يوليو الحالي، على نحو يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.

تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجا بالتمكين الاقتصادي، موضحا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

ورصدت الحكومة المصرية أكبر حزمة مخصصات مالية حتى الآن في موازنة العام المالي الجديد (2025/2026) لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة 78 مليار جنيه (1.53 مليار دولار)، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص.

تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 29.6 مليار جنيه (580.5 مليون دولار) لدعم الإنتاج الصناعي، بنمو سنوي بلغ 69% عن العام الجاري، لدفع جهود توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية في الآلات والمعدات.