“صيادلة 2023 على صفيح ساخن: تكليف معلق بين مطرقة “الاحتياجات” وسندان “القانون”.. ومناشدات عاجلة لوزير الصحة لإنقاذ مستقبل الدفعة!”
تتصاعد حدة الأزمة بين خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023 والجهات المعنية، على خلفية ما وصفوه بـ “التأخير غير المبرر والمقلق” في إعلان حركة التكليف الخاصة بهم. فبعد مرور أكثر من عام على تخرجهم، وهو الموعد القانوني المحدد لإعلان التكليف وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974، لا يزال مصير الآلاف من الصيادلة الشباب مجهولًا، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاوف حقيقية من ضياع حقوقهم المكتسبة.
“عالقون في المنتصف”: شبح نظام “الاحتياجات” يهدد دفعة 2023
تكمن المشكلة الأكبر، من وجهة نظر الخريجين، في تزامن هذا التأخير مع الحديث المتصاعد حول تطبيق نظام جديد للتكليف “حسب الاحتياجات” اعتبارًا من دفعات 2025. ويخشى صيادلة 2023 أن يكون هذا التأخير متعمدًا بهدف إدراجهم تحت مظلة النظام الجديد بأثر رجعي، وهو ما يعتبرونه “انتهاكًا صارخًا” لحقوقهم، خاصة وأن التوصية بتطبيق هذا النظام صدرت وهم على أعتاب التخرج، بعد أن أمضوا سنوات دراستهم على أساس نظام التكليف الكامل المعمول به سابقًا.
ويؤكد المتضررون أنهم باتوا “عالقين في المنتصف”؛ فلا هم نالوا حقوق الدفعات السابقة التي تم تكليفها بالكامل، ولا هم منتمون للدفعات التي ستتخرج بنظام “فارما دي” الحديث وما قد يحمله من متغيرات. هذا الوضع، كما يقولون، يشعرهم بالظلم الشديد ويضع مستقبلهم المهني على المحك.
تناقضات تثير الاستغراب: “تكديس” مزعوم وتوسع في قبول طلاب الصيدلة!
ويستنكر الصيادلة الشباب ما يرونه تناقضًا واضحًا في سياسات الدولة تجاه مهنة الصيدلة. فبينما يتم التلويح بوجود “تكديس” في أعداد الصيادلة كأحد مبررات تأخير التكليف أو تغيير نظامه، تستمر الموافقات على إنشاء كليات صيدلة خاصة وأهلية جديدة، مما يعني زيادة مطردة في أعداد الخريجين سنويًا. ويتساءل الخريجون: “إذا كان هناك تكديس بالفعل، فلماذا يتم فتح المزيد من الكليات دون وجود خطة واضحة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة في سوق العمل أو توفير فرص تكليف لائقة لهم؟” هذا الوضع، من وجهة نظرهم، يعكس غيابًا للتخطيط الاستراتيجي لمستقبل المهنة.
مطالب واضحة ومناشدة عاجلة لوزير الصحة
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، يجدد صيادلة دفعة 2023 مناشدتهم العاجلة للمسؤولين، وفي مقدمتهم السيد وزير الصحة، بسرعة التدخل لحسم مصير تكليفهم. وتتلخص مطالبهم في الإعلان الفوري عن حركة التكليف الخاصة بهم، أو على الأقل، إصدار تطمينات رسمية وواضحة تضمن حقوق دفعتهم في الحصول على تكليف كامل، أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة، وتقديرًا لسنوات دراستهم وجهدهم.
ويؤكد الخريجون عزمهم على عدم التنازل عن حقوقهم المشروعة، معربين عن استعدادهم لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية القانونية للدفاع عن مستقبلهم، آملين أن تجد أصواتهم استجابة سريعة وحاسمة من قبل صناع القرار، لإنهاء حالة الترقب والقلق التي تسيطر عليهم، وتأكيدًا على دورهم الحيوي كحجر أساس في منظومة الرعاية الصحية المصرية.