رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: رسوم الذهب الأمريكية تفجر اضطرابًا في الأسواق العالمية… واستقرار حذر محليًا شراكة جديدة بين «iscore» و «Synapse Analytics» لإطلاق منصة رقمية متطورة لمساعدة المؤسسات المالية على... «داما للتنمية العمرانية» تفتتح فرعها الجديد بمدينة سوهاج بحضور عدد من الشخصيات البارزة بالأسماء.. العرابي يعلن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي Jawad Developments launches Hayah Walk mall following the success of Hayah Residence phase one "جواد للتطوير العقاري" تطلق مول "Hayah Walk" بعد نجاح المرحلة الأولى من "حياة ريزيدنس" بالمزاد العلني: "الإسكان":طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة النوبارية الجديدة..وبيع... جمعية خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم قرار جمهورى بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام توقيع أكبر صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر قيمتها 35 مليار دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس “القطاع الخاص”: مشروع قانون العمل الجديد لا يحقق الأمان الوظيفي

“شعبان”: المشروع أنصف المرأة.. وفي انتظار المساواة بين الخدم المصريين والأجانب

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يقارب 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد “خليفة”، في بيان له اليوم، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد يجب أن تكون تحقيقا العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل .

وعن أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد، أوضح “خليفة”، أن باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذا الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

ولفت “خليفة”، إلى أنه من ضمن مميزات القانون، ما جاء بالمادة 118، إذ أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه، وفي المادة 121، إذ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة، وفي مادته 139 والتي تنص على أن يعتبر العمل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثون يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.

وعن ملاحظات نقابة العاملين بالقطاع الخاص على مشروع القانون، أوضح أن المادة 3 في القانون تنتقص من مكتسبات العمال، بعدم وضع العلاوة الدورية 7%، التي كانت موجودة في المادة الثالثة، بقانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية، والمادة 12 من مشروع القانون.

وأشار “خليفة”، إلى أن القانون ميز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، إذ أن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسرى على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفى نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.

وتابع “خليفة”، أنه في باب علاقات العمل “عقد العمل الفردي”، في المادة 69، تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي غير محدد المدة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، موضحًا أن بذلك أطاح المشرع في قانون العمل بأحلام العمال بالأمان الوظيفي، والأصل أن يكون غير محدد المدة، والبند 3 من المادة 70 لا تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ أنها تسمح بمد العقد لمدة 4 سنوات.

وأكد أن باب إنهاء علاقة العمل، في المادة 28 التي تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال، جعلت علاقة العمل سخرة للعامل، ليستمر لمدة 6 سنوات دون استقرار في العمل، لافتًا أن مادة 138 التي تنص على أنه إذ أنهى صاحب العمل عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع استحق العامل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وهنا انتقاص من مكتسبات العمال، وفي المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، بما يقل عن شهرين من الأجر الشامل.

وأختتم “خليفة”، أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، ومشيرًا إلى أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقا