الرقابة المالية: حظر مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط

أحاطت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، شركات السمسرة في الأوراق المالية، بأن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.

وأشار بيان للهيئة إلى أنه يمكن التعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الإلكترونية (POS)؛ لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط (Debit Card).

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات وإتاحتها لعملائها.