صيادلة الامتياز بالجامعات المصرية يصدرون بياناً عاجلاً: رفض قاطع لتعديلات قانون مزاولة المهنة و”تمييز باطل” بحق دفعتهم

أصدر صيادلة الامتياز بكافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأزهرية، اليوم، بياناً رسمياً عاجلاً، أعلنوا فيه رفضهم القاطع والمطلق لمادة مستحدثة في تعديل قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. واعتبر الصيادلة أن هذه المادة تضع دفعتهم في موضع “تمييز باطل ومجحف”، مطالبين بتدخل عاجل من القيادة السياسية والبرلمان لإنصافهم.

وأوضح البيان، الموجه إلى السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والصحية بمجلس النواب، أن المادة المستحدثة تجعل دفعتهم – دونًا عن سواها – الدفعة الوحيدة التي تُمنح شهادة البكالوريوس بعد ست سنوات. واعتبر الصيادلة ذلك “انتهاكًا فجًا وصارخًا لنصوص الدستور المصري العظيم، الذي كفل المساواة التامة بين المواطنين، وحرّم التفرقة بأي شكل أو معيار”.

وأشار البيان إلى أن إصدار شهادة البكالوريوس وشهادة الامتياز في نفس التوقيت والتاريخ لا يُعد فقط عبثًا بمسلمات العملية التعليمية، بل يُجرد هذه الشهادات من قيمتها الأكاديمية والعملية، ويجعلها “مجرد أوراق لا وزن لها في أسواق العمل الداخلية أو الخارجية”، وهو ما يُهدر ست سنوات كاملة من أعمار أكثر من 12 ألف طالب صيدلة مصري، حسبما ورد في البيان.

كما أعرب صيادلة الامتياز في بيانهم عن رفضهم التام والقاطع لما يُتداول من قرارات تهدف إلى إسقاط حقهم الأصيل في التكليف، مؤكدين أن هذا الحق كفلته لهم القوانين السابقة ولم يُنتزع من أي دفعة قبلهم. وحذروا من أن تمرير مثل هذا القرار يُعد “تهميشًا متعمّدًا وغير مبرر لدفعتهم”.

وناشد صيادلة الامتياز قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب، معربين عن ثقتهم الكاملة في حكمتهم، للتدخل الفوري “لرفع هذا الظلم الممنهج الواقع على دفعتهم، ومنع تمرير تعديلات تفتقر للعدالة وتضرب بعرض الحائط أسس المساواة والإنصاف”.

وتضمنت مطالب الصيادلة المحددة ما يلي:

1. اعتماد تعديل المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات، الذي سبق وأن وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات.

2. تعديل نص المادة المستحدثة في تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 ليصبح: “(يُقيَّد في السجل المشار إليه في المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة (PharmD)، الذين التحقوا بالنظام التعليمي الجديد PharmD في العام الدراسي 2019/2020، وأمضوا سنة التدريب الإجباري. وتسري عليهم أحكام هذا القانون بأثر رجعي.)”

3. تطبيق تعديل قانون رقم 127 لسنة 1955 بأثر رجعي على صيادلة الامتياز، واعتبارهم خريجي عام 2024 أسوة بمن سبقوهم.

واختتم صيادلة الامتياز بيانهم بالتأكيد على أنهم “لم ولن نصمت على هذا التمييز، ولن نقبل أن نكون الضحية الوحيدة في منظومة تعليمية لا تعترف بمبدأ العدالة”، مطلقين وسم #ظلم_امتياز_صيدلة للتعبير عن قضيتهم.