رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفضة تقفز 14% محليًا و19% عالميًا خلال أغسطس.. والأوقية تتجاوز 69 دولارًا ثروة نجيب ساويرس تحطم رقمًا قياسيًا.. 12.2 مليار دولار تعادل 621 مليار جنيه واستثماراته تتجاوز 8.2 م... وزير الصناعة: صادرات الكيماويات والأسمدة تقفز إلى 9.4 مليار دولار.. «موبكو» باستثمارات 53 مليار جنيه... الرقابة المالية تكشف مفاجآت واقعة المدرسة الدولية.. 319 مليون جنيه تمويلات لـ619 ولي أمر و839 عقدًا مصر وأدنوك للحفر تبحثان شراكة لتوسيع برنامج الحفر.. خطة لزيادة الآبار البرية والبحرية خلال 5 سنوات البورصة المصرية تحفّز الشركات الصغيرة.. إعفاء أول 20 شركة من رسوم القيد حتى 30 سبتمبر 2026 مصر وهواوي تتعاونان لتوطين بطاريات تخزين الكهرباء.. محطات بسعة 4000 ميجاوات ساعة لدعم الشبكة وزير التموين يوجه بمراجعة تكلفة إنتاج الخبز.. لجنة مشتركة لحسم مطالب أصحاب المخابز خلال شهر كامل الوزير: مصر تستهدف التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.. 19 ميناءً و40 سفينة بحلول 2030 بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور.. «التعليم» تضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا