رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
لاجارد: مخاطر التضخم في منطقة اليورو تتصاعد وسط تداعيات الحرب «HONOR» تتجه لتصنيع الهواتف في مصر بطاقة 3 ملايين جهاز سنويًا ضمن خطة للتحول لمركز إقليمي للتصدير استقرار أسعار الذهب ويتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي بدعم آمال اتفاق سلام بين أمريكا وإيران الحكومة تبحث توسعات «جي بي أوتو» لتعزيز إنتاج السيارات وزيادة الصادرات في السوق المصري هيئة قناة السويس تدشن 4 قاطرات جديدة محلية الصنع لتعزيز الخدمات البحرية وتوطين صناعة الوحدات البحرية الدولار يتجه لثانى تراجع أسبوعى واليورو عند مستويات ما قبل الحرب محافظ المركزي: تراجع التضخم إلى 11% وارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى يعززان مرونة الاقتصاد المصري «مرصد الذهب»: أسعار الذهب في مصر تستقر عند 7000 جنيه.. وترقب قرار الفائدة الأمريكية وتطورات إيران «نيوجيرسي للتطوير» تتعاقد مع Talé Hotel للتشغيل الفندقي ل «جورا السخنة» وتطلق مفهوم «Talé Hotel Memb... البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام «Go AML» لتعزيز الرقابة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا