رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة رئيس شركة "الوعد البحر الأحمر" يدعو كبار المطورين للاستثمار في رأس سدر في ضوء التنمية القوية في سينا... شركة Rock Developments  تعيد أسعار زمان بطرح وحدات بسعر الكاش وأقساط على سنتين تتراباك تخفض انبعاثات سلسلة القيمة 34% وتحقق تقدمًا واسعًا في أهداف الاستدامة العالمية «مرصد الذهب»: 75 جنيهًا خسائر جديدة للذهب.. والأسعار تهبط لأدنى مستوياتها في أكثر من شهرين حسين تامر: "المثلث الذهبي" خارطة طريق لتعميق الصناعة الوطنية.. ونحتاج "حوافز نوعية" لربط الاستثمار ب... طلعت مصطفى مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتطوير مشروعات عقارية في الرياض وجدة ومكة وال... National Bank of Egypt, Belmazad.com ink strategic agreement to digitize asset sales البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع منصة «بالمزاد دوت كوم» لتعزيز التحول الرقمي في تسويق وبيع الأصول مدينة مصر تطلق شركة "chüm COMMUNITIES" لتعزيز تجربة الحياة المجتمعية عبر مشروعاتها السكنية والتجارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا