رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي يوضح لماذا فضل البنك المركزي الاحتفاظ بسعر الفائدة كما هي ؟ البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة.. الإيداع 19% والإقراض 20% وسط ترقب مسار التضخم شركة «AOD» تستعد لطرح «7West» بالقاهرة الجديدة وتواصل نجاح «Nxt Medical Hub» بالمنيا الجديدة تحويلات المصريين بالخارج تكسر الأرقام القياسية.. 47.3 مليار دولار خلال عام بزيادة 29.6% مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا.. مشروع ربط بحري بـ3 آلاف ميجاوات عبر إيطاليا لإنشاء حرم مدرسة دولية بالإسكندرية.. QNB مصر يرتب تمويلا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والن... تجربة اتصالات غير مسبوقة في أفريقيا.. مصر تختبر ترددات 6 جيجاهرتز بسرعة 1.7 جيجابت للثانية «الصناعة» تفتح الطريق أمام مكونات السيارات المصرية.. خطة لزيادة التصنيع المحلي واقتحام الأسواق العال... «الضرائب» تطلق أول تطبيق للموبايل.. سداد ضريبة التصرفات العقارية واستخراج المخالصة إلكترونيًا استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في مصر.. مجمع صناعي للألومنيوم يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا