رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ عز العرب - فولفو تتوج كافضل نمو في المبيعات عالميا من الشركه الام في فبراير 2026 لعام 2025 جمعية الخبراء: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وزارة العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لدعم منظومة التحصيل الإلك... كجوك من باريس: الاقتصاد المصري في وضع أفضل.. والفائض الأولي يقترب من 4.7% والاستثمارات الخاصة تتزايد «بريفان للتطوير» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Lake House».. وتطلق المرحلة الثانية بمبيعات مستهدفة... «مرصد الذهب»: 3 موجات هبوط حادة تضرب المعدن الأصفر في 2026.. والتاريخ يؤكد أن التصحيحات ليست نهاية ا... مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB Foundation) وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا