رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
« إنفستجيت» تناقش «الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة» HDP وطلوع للتطوير تتعاونان مع Radisson Blu لإنشاء فندق 5 نجوم داخل «The Island» بمارينا 5 "الأهرام" و"امباكت" يعلنان انطلاق "منتدى العاصمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سي آي كابيتال تقود شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية لنقل 172 محطة «وطنية... «مرصد الذهب»: 15 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب محليًا رغم تعافي الأوقية العالمية من أدنى مستوياتها ف... " POPCORN" تنطلق من دبي لإعادة رسم سوق الإعلانات الرقمية.. إنتاج فيديوهات تسويقية من رابط المنتج فقط «مرصد الذهب»: 280 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب مع ختام تعاملات الأربعاء المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي تطلق استراتيجية جديدة في مصر.. واستثماراتها تقترب من 1.3 مليار د... البنك الزراعي المصري يختتم برنامج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطبيق نظام إدارة المخ... البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation) تجدد شراكتها مع مستشفى 57357 لدعم الأطفال محاربي السرطان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا