رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الإسكان تطرح 1685 شقة بأكتوبر الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.. سداد الإيجار 20 عامًا والتملك ... الإسكان تبدأ تسليم 19 عمارة بـ«جنة» المنصورة الجديدة.. المواعيد من 4 إلى 22 أكتوبر 2026 الذهب يتلقى ضربة من الفيدرالي.. الأوقية تهبط 93 دولارًا في أسبوع وعيار 21 يسجل 6230 جنيهًا الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قطاعات البورصة بـ9.9 مليار جنيه.. والعقارات في المركز الثاني بـ7.... الصين وأمريكا تتفقان على خفض رسوم جمركية بـ30 مليار دولار وفتح حوار جديد حول الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت تدمج وورد وإكسل وباوربوينت داخل «كوبايلوت».. الذكاء الاصطناعي يتحول إلى بوابة حزمة أوفيس حياة كريمة تضخ مشروعات صرف صحي جديدة في 4 محافظات.. محطات معالجة وشبكات تخدم قرى المنيا وبني سويف ود... محمد عطية الفيومي: تسويات بـ298.8 مليار جنيه تفتح الطريق أمام إعادة تفعيل دور بنك الاستثمار القومي محمد منصور: منطقة "Uptown October" ستصبح أحد مراكز النمو العمراني الجديدة في غرب القاهرة شقق بالتملك على 20 عامًا.. الإسكان تطرح 10 آلاف وحدة بإيجار يزيد 10% سنويًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا