رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% د. أمل كمال حسين تحصد جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الطبية والصيدلية "بحوث الإسكان والبناء يدرّب كوادر المدن الجديدة على تطبيق المباني الخضراء وآليات التنمية العمرانية ا... تنميه توقع بروتوكول تعاون مع "إي هيلث" و"إي أسواق" لدعم التحول الرقمي وتمويل مقدمي الخدمات الطبية «الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري» تعلن نتائج انتخابات مجلس الإدارة وتؤكد انطلاق مرحلة جديدة ل... مجموعة الـ7 تسعى لخفض اعتمادها دون 60% على المعادن النادرة الصينية أسهم «بي إم دبليو» تهبط 7% وتتراجع لأدنى مستوياتها منذ أواخر 2020 «صناعة النواب» تبحث مع وزير البترول تأمين الطاقة للمصانع.. وخطة لرفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج... تحالف «سيفا للتطوير» و«مدى للتنمية» يطلق مشروع «أفيدا» في سيدي عبد الرحمن مرصد الذهب»: السبائك بالحجز.. نقص المعروض واختفاء الأوزان الصغيرة يدفعان بعض التجار لإلغاء التسليم ا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا