رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال لـ برنامج ” بيزنس” : نتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لعودة عمليات تمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية أن الجمعية بصدد التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لعودة عمليات تمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء.

أوضح فوزي خلال استضافته ببرنامج “بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى ويذاع على فضائية “ten”  أن البنك المركزى قد أوقف تمويل  الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008، فيما تسعى اللجنة  لعودته حاليا بهدف مساعدة المطورين العقاريين على تمويل مشروعاتهم في ظل ارتفاع التكلفة التي يشهدها السوق حاليا.

وأشارفوزى إلى أن السوق العقاري يشهد طلبا متزايدا بمتوسط مليون وحدة سنويا نتيجة  لحالات الزواج الجديدة.

أوضح أن مبيعات الشركات العقارية ارتفعت من 700 مليار جنيه عام 2023 إلى نحو   تريليون و400 مليون جنيه العام الماضى متوقعا أن يسهم التقرير الخاص بالشركات المدرجه في البورصة والمقرر إصداره شهر مايو  المقبل فى رصد اتجاهات السوق خلال 2025.

نوه إلى أن الحكومة منحت عدد من الحوافز الجيدة للمستثمرين المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية منها تخفيض سعر الفائده على الأراضي وتاجيل سداد الاقساط إضافة إلى زيادة مساحات البناء ما ساهم  في حدوث هذه الطفرة العقارية.

فى السياق ذاته ،  لفت فوزى إلى دخول عدد كبير من الشركات العقارية إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية النتيجه حجم الطلب على العقارات و للإستفادة من النمو الذى يشهده القطاع العقارى فى مصر.

طالب فوزي الحكومة بمنح حوافز للمصنعين لتوطين صناعات مواد البناء في السوق المصري لمواكبة  الطفرة التي تحدث في السوق العقارى حاليا ، موضحا أنه على سبيل المثال هناك تفاوض حاليا بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة لتوطين صناعة المصاعد الكهربائية.

تابع أنه من المطلوب وعمل حصر لمواد البناء التي يتم استيرادها من الخارج بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطينها في السوق المصري لتوفير نزيف العملة الصعبة التي تستخدم فى استيراد هذه الخامات .

نصح فوزي المطورين العقاريين بتطوير مشروعتهم على مراحل وتسلمها مرحلة مرحلة لتوفير السيولة اللازمة للإستمرار في السوق؛ وللحفاظ على ثقة المطورين لدى العملاء.

نوه فوزي إلى أن هناك فرص كبيره لتصدير العقار المصري للعرب والأجانب خاصة بالمناطق السياحية ومنها البحر الاحمر والساحل الشمالي ؛حيث تتوفر بها مقومات جاذبة للإقامة طوال العام بحسب قوله .

لفت فوزي الى أن أهم ما يواجه تصدير العقار هو صعوبة إجراءات تسجيل الوحدات السكنيه من خلال الشهر العقارى والتى قد تستمر سنتين  فضلا عن عدم  استكمال تشطيب الوحدات السكنيه من جانب المطورين.

اعتبر فوزى أن اتجاه الحكومة لتأسيس صندوقين للإستثمار العقاري مع السعوديه ومع الامارات سوف يسهم في دعم تمويل المنتجات العقارية المختلفة سواء التعليمية أو الصحية او الإدارية وغيرها ؛ متابعا أن الصناديق العقارية تعد شيئا ايجابيا للسوق  خلال الفترة المقبلة خاصه لصغار  المستثمرين العقاريين.

دعا فوزي شركة التامين العامله في السوق المصري بزيادة الوعي لدى العملاء لطلب الحماية التامينية لوحداتهم السكنية ضد مخاطر الحريق والسرقة وغيرها.

وقال فوزي لمقدمة البرنامج إنه من المقررأن تجتمع لجنة التطوير العقارى بالجمعية مع وزير الاسكان خلال النصف الثاني من الشهر الحالى لإستكمال دراسة تأسيس منصة رقمية للعقارات،تتبع هيئة المجتمعات العمرانية يتم من خلالها تكويد جميع الوحدات السكنية الحصول على تراخيص من الهيئة .

ذكرأن من شان المنصة أن توفر بيانات مهمة لتحليل اتجاهات السوق من حيث الأسعار ومساحات الوحدات وغيرها ؛ لمساعدة المطورين للعقاريين على تخطيط مشروعاتهم المستقبليه فضلا عن مواجهه المشكلات التي تواجه تصدير العقار بناء تسجيل العقار.