رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية ل... Just 40 Minutes from Cairo… “Cairo Reef” Launches “Ezbet Cairo 2” as an “Integrated Model” Redefinin... "البريد المصري".. يعلن توقفًا مؤقتًا للأنظمة المالية.. ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية "٢٠٢٤ - ٢٠٢٥" «الملاذ الآمن»:بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية «آي صاغة»: هدنة إيران والاحتلال تُهدّئ أسواق الذهب... وترقّب واسع لشهادة باول وبيانات التضخم الأمريك... «أوبيلا مصر» تستعرض ريادتها في الاستدامة وحلول الرعاية الصحية الذاتية شركة « C Developments» تطرح أحدث مشروعاتها « CRCL » وسط أكبر مجمع سكني بالتجمع الخامس «دارنا للاستثمار العقاري» تكشف عن هويتها البصرية الجديدة «DRC» ضمن خطة توسعية شاملة بعد نجاح تطبيق SAFE: مدينة مصر تُطلق معيارًا جديدًا للاستثمار العقاري الجزئي في مصر عبر SAFE بعد تحق... هشام مهران رئيسًا تنفيذيًا وعضواً منتدباً لشركة اورنچ مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الأردن يعدل «الملكية العقارية» ويتيح للأجانب التملك خارج وداخل التنظيم

أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025، والذي يتيح للأجانب التملك داخل التنظيم وخارجه.

ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.

كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.

وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.

اترك تعليقا