أزمة ثقة تضرب “دلمار العقارية”: دعاوى قضائية واتهامات بالتهرب وتغيير الهوية وسط ضياع حقوق العملاء

يواجه عدد متزايد من عملاء شركة “دلمار للتنمية العقارية” (Damar Real Estate Development) كابوسًا حقيقيًا، حيث تتصاعد الاتهامات ضد الشركة بالتهرب من التزاماتها التعاقدية وعدم تسليم الوحدات أو رد المستحقات لأصحابها، مما دفع العديد منهم إلى اللجوء للقضاء أملًا في استرداد حقوقهم المهدورة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الشركة، التي روجت لمشاريع عقارية واعدة مثل مشروعها المعروف سابقاً بـ “كايرو مول سبيل” وحالياً “نيوم بيزنس جيت”، تعاني من أزمة مالية خانقة أدت إلى توقف الأعمال وتعثر التسليم، تاركةً مئات العملاء في حالة من الضياع والقلق على استثماراتهم التي جمعوها بشق الأنفس.
وما زاد الطين بلة، وأثار شكوكًا عميقة حول نوايا الشركة، هو ما كشفت عنه وثيقة حديثة (حصلت الجريدة على نسخة منها) موجهة للعملاء، تخطرهم فيها الشركة بإحالة حقوق إدارة وتشغيل وتطوير الوحدات غير المباعة إلى كيان جديد تحت اسم “Hug for Development and Project Management” (“المطور الجديد”). وبينما تزعم الوثيقة أن هذا الإجراء يهدف إلى “تعظيم قيمة المشروع”، يراه العملاء المتضررون محاولة واضحة من “دلمار” للتنصل من مسؤولياتها المباشرة تجاههم، وربما تمهيدًا لتغيير جلدها أو اسمها التجاري بالكامل للهروب من الملاحقات القانونية والالتزامات المالية الضخمة.
ويؤكد العملاء الذين تحدثوا للجريدة (طالبين عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من تضرر قضاياهم) أنهم لم يتلقوا أي ضمانات حقيقية بخصوص وحداتهم المتعاقد عليها بالفعل مع “دلمار”، وأن الإخطار الأخير يركز فقط على إدارة الأصول لصالح كيان جديد، متجاهلاً تمامًا مصير أموالهم ووحداتهم التي دفعوا ثمنها ولم يتسلموها بعد.
وتشير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد “دلمار” إلى مطالبات بمبالغ مالية كبيرة، تعويضات عن التأخير، وإلزام الشركة بالتسليم الفوري أو رد الأموال بالكامل مع الفوائد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة قد بدأت بالفعل في تفريغ أصولها أو نقلها إلى الكيان الجديد، مما يجعل استرداد الحقوق أكثر صعوبة.
هذه التطورات تضع “دلمار العقارية” في قلب عاصفة من انعدام الثقة وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل الشركة ومصير استثمارات عملائها، في ظل غياب الشفافية والردود الواضحة من إدارة الشركة على شكاوى ومطالب المتضررين الذين باتوا يخشون ضياع كل شيء.