رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع وزير الصناعة والنقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد تسير بصورة إيجابية ونعمل دائمًا ليشعر المواطن بهذه النتائج 10 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في شمال وجنوب سيناء وزير الصحة: علم الاقتصاد الصحى ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء بعد مرور 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور حكومي رفيع المستوى طلبات مصر تحتفل بمرور 5 سنوات على انطلاقها وتكرم "شركاء النجاح" في حفل الش...  بشهادة جلوبال فاينانس البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر لعام 2025 البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) و سي أي كابيتال يعلنان عن إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا... شركة «Green investment» تطلق نظام «الجمعية العقارية» للتملك الجزئي عبر منصة «B almetr»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، خلال برنامج بالورقة والقلم،على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع الإسكان خلال العشر سنوات الماضية، والتي شملت بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وإنشاء 22 مدينة سكنية جديدة. وأشار إلى أن المبادرات الحكومية طويلة الأجل ساهمت في تحقيق هذا النجاح، مقترحًا التوسع الأفقي في المشروعات العقارية كحل للازدحام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية.

أوضح عبد الحميد أن الفجوة السنوية في الوحدات السكنية قد تم تضييقها بشكل ملحوظ، لكن الحاجة لا تزال قائمة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويًا لمواكبة معدلات الزواج. وأشاد بدور الدولة في دعم بناء وحدات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا على أن هذا الدور مكمل لعمل المطورين العقاريين ولا يتعارض معه.

كما سلط الضوء على أهمية القطاع العقاري في الناتج القومي للدولة بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن التصدير العقاري يمثل فرصة لسد الفجوة الدولارية. وتطرق إلى التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، مثل الظروف الطارئة كجائحة كورونا، وأكد على ضرورة تضمين بنود في العقود تسمح بتمديد مواعيد التسليم في مثل هذه الحالات.

شدد عبد الحميد على أهمية وجود قانون يتيح تمويل المشاريع العقارية المتوقفة عند نقطة معينة لضمان استكمالها في الموعد المحدد، مقترحًا توحيد صيغة عقد البيع بين المطور والعميل تحت إشراف جهة حكومية، وتفعيل بروتوكول تعاون بين شركات التمويل العقاري والمطورين.

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد على حاجة المستثمرين لعقارات مشطبة وخدمات متكاملة، مع ضمان الملكية وتوفير معلومات واضحة حول العقارات من قبل المجتمعات العمرانية. وأشار إلى أهمية توفير بنية تحتية جيدة وشركات صيانة متخصصة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

ختامًا، دعا عبد الحميد إلى تشجيع إنشاء وحدات سكنية فندقية، واقتراح وضع قوانين تنظم هذا النوع من الاستثمار العقاري.

اترك تعليقا