رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “ذا مارك” تُضرم النيران في أسعار “بيت الوطن” وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟

  • “ذا مارك” تشعل “بيت الوطن” بأسعار جنونية.. فيلا بـ 25 مليون جنيه! هل هي فقاعة عقارية على وشك الانفجار؟

في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها أسعار العقارات في مصر، تثير شركة “ذا مارك” للتطوير العقاري جدلاً واسعاً في مشروع “بيت الوطن” بأسعارها “النارية” التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية المصريين. فبينما كانت أسعار الفيلات في 2019 تدور حول 5 ملايين جنيه، تستهدف الشركة حالياً بيع الفيلا الواحدة بـ 25 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 400%، في ظل مساحة بناء لا تتجاوز 200 متر مربع.

 

تأتي هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار في وقت يشكك فيه خبراء في مدى استدامة الطفرة العقارية الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في شركة “ذا مارك” على هامش مؤتمر صحفي، عن أن الشركة تعتزم الحصول على قروض من البنوك لتلبية التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

يُذكر أن شركة “ذا مارك” لم تنفذ سوى مرحلة واحدة في مشروع “بيت الوطن”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرتها على استكمال المشروع في ظل الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف البناء. فهل يتحمل المشترون تبعات هذه المخاطرة؟

اترك تعليقا