رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “ذا مارك” تُضرم النيران في أسعار “بيت الوطن” وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟

  • “ذا مارك” تشعل “بيت الوطن” بأسعار جنونية.. فيلا بـ 25 مليون جنيه! هل هي فقاعة عقارية على وشك الانفجار؟

في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها أسعار العقارات في مصر، تثير شركة “ذا مارك” للتطوير العقاري جدلاً واسعاً في مشروع “بيت الوطن” بأسعارها “النارية” التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية المصريين. فبينما كانت أسعار الفيلات في 2019 تدور حول 5 ملايين جنيه، تستهدف الشركة حالياً بيع الفيلا الواحدة بـ 25 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 400%، في ظل مساحة بناء لا تتجاوز 200 متر مربع.

 

تأتي هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار في وقت يشكك فيه خبراء في مدى استدامة الطفرة العقارية الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في شركة “ذا مارك” على هامش مؤتمر صحفي، عن أن الشركة تعتزم الحصول على قروض من البنوك لتلبية التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

يُذكر أن شركة “ذا مارك” لم تنفذ سوى مرحلة واحدة في مشروع “بيت الوطن”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرتها على استكمال المشروع في ظل الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف البناء. فهل يتحمل المشترون تبعات هذه المخاطرة؟

اترك تعليقا