إجراءات جديدة لتسهيل استيراد السيارات الشخصية للمصريين

أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة من الإجراءات الجديدة ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، حيث سيُسْمَح لهم باستيراد سيارات من الخارج دون دفع رسوم جمركية.

المبادرة تتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن الاستفادة من التسهيلات المقدمة بشكل قانوني ومنظم، ما يساهم في حدوث تيسيرات تضمن امتلاك المصريين العالمين بالخارج لشحن سياراتهم إلى مصر.

شروط استيراد السيارة

ووضعت وزارة المالية عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من هذه المبادرة، والتي تتيح للمصريين بالخارج إمكانية إدخال سياراتهم إلى مصر وفق ضوابط محددة، ومنها:

الحد الأدنى للعمر، حيث يشترط ألا يقل عمر الراغب في استيراد السيارة عن 16 عاما، وهو السن الذي يضمن الأهلية القانونية للاستفادة من المبادرة.

كما يجب أن تكون السيارة المستوردة قد تم تصنيعها في عام 2019، أو في أي من السنوات اللاحقة حتى 2025، وذلك لضمان استيراد سيارات حديثة، وما دون عام 2019 لا تندرج ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة.

وعلى الراغبين في استقدام سياراتهم من الخارج، دفع 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية عند استيراد السيارة، على أن يتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات، مما يوفر ميزة مالية كبيرة للمستفيدين.

كما يجب أن يكون المستفيد من هذه المبادرة مقيما في الخارج، ويملك إقامة قانونية سارية في البلد المرسل منه السيارة، ما يضمن أن المبادرة مخصصة فقط للمصريين المغتربين.

ويتعين على الراغبين في استيراد السيارة تقديم كشف حساب بنكي يغطي فترة ستة أشهر سابقة على تاريخ تحويل مبلغ الضريبة الجمركية.

وتشدد المبادرة على أهمية ألا يكون المستورد للسيارة لأول مرة، ولم يستفد في وقت سابق من التيسيرات التي توفرها هذه المبادرة، من أجل ضمان تحقيق العدالة في توزيع المنافع بين المصريين المغتربين.

وتعتبر المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية المصرية إحدى الخطط والتدابير التي تقوم بها الدولة للتيسير على المغتربين المصريين، كما تسهم هذه المبادرات في استفادة الدولة من ضخ العملة الأجنبية داخل مصر.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لطلبات العديد من المصريين العاملين في الخارج على مدار سنوات عدة ماضية، حيث كانت الرسوم الجمركية المرتفعة تقف عائقاً أمام تحقيق هذه المطالب.