7:11 مساءً 
القاهرة 
سددت حكومة مصر مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع الشرق، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.
المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
يأتي سعي مصر لسداد مستحقات هذه الشركات، في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يومياً.
أشار المسؤول الحكومي، الذي تحدث للشرق، أشار إلى أن الحكومة المصرية، اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على زيادة سرعة إنتاج الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
وأضاف أنه “تم سداد مليار دولار الليلة الماضية للشركاء، منه 40% لشركة (إيني)، كما سيتم الالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة”، وأضاف: “قيمة المستحقات وصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار إلى الآن”.
المسؤول الذي تحدث مع الشرق، قال إن “جدولة المستحقات للشركات ستنتهي يونيو 2025”.
