من يحمي المواطنين من شركات النصب العقاري؟ خبراء يجيبون

يجمع المواطن “تحويشة عمره”  بعد سفر للخارج وشغل أعوام عديدة، كى يجمع ثمن شقة الاحلام، وبعد التعاقد مع شركات التطوير وانتهائه من سداد أقساط الوحده، يكتشف ان حلمه مجرد سراب ويلجأ للقضاء.

عادت عمليات النصب العقاري لتصدر المشهد من جديد، فهرول المواطنون الذين تعرضوا للنصب إلى ساحات القضاء لاسترداد أموالهم، يستغيثون، من شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، والتي تشوه القطاع العقاري برمته.

 قال خالد عاطف، الخبير العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية،لـ”تواصل24″ أنه على الشركات العقارية الالتزام بجداول ومواعيد التسليم المحددة في التعاقد، وتحقيق شروط التعاقد، إذا لم يحدث أمر قهري للشركة، موضحًا ضرورة أن يتم كتابة بنود في العقد حول التأخير ومدته، وقيمة الغرامات المترتبة عليه.

وفي حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد لا مناص من لجوء المواطن الذي تعرض للغش أو النصب، ضرورة اللجوء إلى القضاء، فهو الملجأ الوحيد له، وهو القادر على استعادة حقوقه المالية.

وعند سؤاله على توجيه نصيحة للعملاء للحد من عمليات النصب العقارى، نصح العملاء قائلاً أن لا يتم شراء أى وحده  بدون الرجوع للمشروع والمشاهده على ارض الواقع ورؤية المستندات والعقود الخاصة بالشركة، ولا يتم الشراء بمجرد انهم اعلنوا عنه في وسائل التواصل المختلفة ولكن وجب أن يتم بناء 30% من المشروع والتأكيد من ذلك قبل البناء.

وأكد الخبير العقاري، أن هناك زيادة سعرية مرتقبة في أسعار العقارات الفترة القادمة لكن لا نحدد نسبة لأنها متفاوتة من مكان لاخر،وان القطاع يشهد تباطؤ حاليا بسبب متحور أوميكرون ولكنه سوف يشهد دفعة قوية الفترة القادمة، و أن حدث مثل جائحة كورونا وتم غلق المطارات سوف نشهد عملية ركود.

وقال على طلعت ، المحامى بالاستئناف، لـ”تواصل24″  إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار».

وتابع طلعت، إلى أن المواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري، للسؤال عن عقود ملكية العقار، أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات.

وأوضح الخبير العقارى ياسر محمود، لكي يحمي المواطن نفسه من النصب العقاري عليه التأكد من سمعة الممطور العقاري وأعماله العقارية وأشار إلى أن الدولة أصبحت تتيح للمواطن الأستعلام عن المشاريع التي يسوقها المسوق العقاري ، ويجب على المواطن التأكد من الشركة الخاصة بالمشروع وأن كان المواطن على غير دراية بالسوق العقاري فيجب عليه الحصول منه على ما يثبت قانونيًا عمله في مجال العقارات.