علاء نصر الدين: ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة يعيقان التوسع

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع صناعة الأثاث يواجه تحديات كبيرة تؤثر على تطوره، حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعًا ملحوظًا، كما زادت أجور العمالة اليومية والشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع وتعزيز الإنتاجية.

غرفة صناعة الأخشاب: نحتاج إلى استراتيجيات تسويق فعالة لدعم الصادرات

أوضح نصر الدين أن من أبرز العقبات التي تعترض الصناعة هو انتشار الأثاث الصيني المستورد، الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة اعتماده على أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين من حيث السعر.

وأضاف أن ضعف استراتيجيات التسويق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، حيث يغلب الطابع العشوائي على عمليات التصنيع دون دراسة دقيقة للأسواق أو وضع خطط تسويقية فعالة. وأشار إلى أهمية تأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية وتسويق الأثاث المصري، على أن يُمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.

مواكبة التكنولوجيا: ضرورة لتطوير الصناعة وتعزيز التنافسية

شدد نصر الدين على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع بحاجة إلى تطوير مهاراتهم باستمرار لضمان جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.

وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر سلبًا على المصنعين. كما أن المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استراتيجية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

رفع سقف المبيعات السنوية إلى 100 مليون جنيه لدعم صغار الصناع

وفي هذا الإطار، طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية للمصانع الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه. وأوضح أن المبادرة وُضعت في وقت كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، مما أدى إلى خروج بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة منها بسبب تجاوزها الحد الأقصى للمبيعات المحدد سابقًا، ليس نتيجة لنمو حقيقي وإنما بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد أن هذا التعديل ضروري لمساعدة صغار الصناع على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.