رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هل يخدم السلام العالمي للبيئة… أم يهددها؟ بقلم: الدكتور وفيق نصير – عضو البرلمان العالمي للبيئة Under the Patronage of the Prime Minister and the Ministry of Industry… The 76th Edition of “Cairo M... ميثاق العربية MAG تتعاقد مع TH GROUP للتغطية الإعلامية الحصرية لمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب "الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» مطلع أكتوبر المقب... «سكوب للتطوير» تشارك في «سيتي سكيب 2025» بمشروعات مميزة وتحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما" الجمعة المقب... للعام الثالث على التوالى صن رايز تستضيف مهرجان الغردقة لسينما الشباب 25 سبتمبر من المتوقع أن يصل قطاع التكنولوجيا العقارية إلى 5.69 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة أمان لتوفير السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ... MAG تبدأ التسكين في مشروع "LA REVA" وتطرح أقوى عروضها خلال سيتي سكيب مصر 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “نيوم أسيوط” تصدم العملاء بـ”عقود إذعان”: تعويض هزيل ومنع من القضاء.. هل هي “نصب مقنّع”؟!”

تسببت عقود بيع الفيلات التي تقدمها شركة نيوم أسيوط للتنمية السياحية في موجة من الاستياء بين العملاء المحتملين، وذلك بسبب بنود يعتبرونها “مجحفة” و”مقيدة” لحقوقهم.

 

تتضمن العقود بنودًا تحدد قيمة التعويض الذي يحق للعميل في حال تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية، بنسبة 0.5% من المبالغ المسددة عن كل شهر تأخير بعد فترة سماح قدرها 13 شهرًا. إلا أن اللافت هو تحديد سقف أقصى للتعويض لا يتجاوز 3% من قيمة الفيلا، والأهم من ذلك، النص الصريح على أن هذا التعويض “لا يخضع لرقابة القضاء”.

 

يعني هذا البند عمليًا أن العميل لا يستطيع اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بتعويض أكبر، حتى لو كان التأخير كبيرًا وتسبب له في أضرار جسيمة. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذا البند قد يتعارض مع حق التقاضي المكفول دستوريًا.

 

تتضمن العقود أيضًا بنودًا أخرى تثير التساؤلات، مثل حرمان العميل من حقه في استلام الوحدة السكنية في الموعد المحدد إذا تأخر عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.

 

أثارت هذه البنود ردود فعل متباينة بين المهتمين بالسوق العقاري، حيث اعتبرها البعض “محاولة للتحايل على القانون” و”استغلال لحاجة الناس إلى السكن”، بينما رأى آخرون أنها “حق للشركة في حماية مصالحها” و”تحديد المسؤوليات بشكل واضح”.

 

تزايدت المطالبات بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات العقارية بالمعايير القانونية والأخلاقية.

 

تبقى عقود نيوم أسيوط محل جدل ونقاش، وتثير تساؤلات حول مدى التوازن بين حقوق الشركات العقارية وحقوق المستهلكين في السوق المصري.

اترك تعليقا