3:42 صباحًا 
القاهرة 
تسببت عقود بيع الفيلات التي تقدمها شركة نيوم أسيوط للتنمية السياحية في موجة من الاستياء بين العملاء المحتملين، وذلك بسبب بنود يعتبرونها “مجحفة” و”مقيدة” لحقوقهم.
تتضمن العقود بنودًا تحدد قيمة التعويض الذي يحق للعميل في حال تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية، بنسبة 0.5% من المبالغ المسددة عن كل شهر تأخير بعد فترة سماح قدرها 13 شهرًا. إلا أن اللافت هو تحديد سقف أقصى للتعويض لا يتجاوز 3% من قيمة الفيلا، والأهم من ذلك، النص الصريح على أن هذا التعويض “لا يخضع لرقابة القضاء”.
يعني هذا البند عمليًا أن العميل لا يستطيع اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بتعويض أكبر، حتى لو كان التأخير كبيرًا وتسبب له في أضرار جسيمة. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذا البند قد يتعارض مع حق التقاضي المكفول دستوريًا.
تتضمن العقود أيضًا بنودًا أخرى تثير التساؤلات، مثل حرمان العميل من حقه في استلام الوحدة السكنية في الموعد المحدد إذا تأخر عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.
أثارت هذه البنود ردود فعل متباينة بين المهتمين بالسوق العقاري، حيث اعتبرها البعض “محاولة للتحايل على القانون” و”استغلال لحاجة الناس إلى السكن”، بينما رأى آخرون أنها “حق للشركة في حماية مصالحها” و”تحديد المسؤوليات بشكل واضح”.
تزايدت المطالبات بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات العقارية بالمعايير القانونية والأخلاقية.
تبقى عقود نيوم أسيوط محل جدل ونقاش، وتثير تساؤلات حول مدى التوازن بين حقوق الشركات العقارية وحقوق المستهلكين في السوق المصري.
