رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعنى، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعنى وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعنى بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، والسيد/ حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، والسيد/ كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.

كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، والسيد/ هاني نبيه عزيز برزي، والسيد/ عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، والسيد/ أيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، والسيد/ هاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: السيد/ محمد أحمد كامل عزب، والسيد/ كريم بشارة، والسيدة/ أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، والسيد/ لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، والسيدة/ داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، والسيد/ حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، والسيد/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.

كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: السيد/ هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، والسيد/ حامد الشيتي محمد علي الشيتي، والسيد/ حسن محمد حسن درويش، والسيد/ حسام سلامة جودة الشاعر، والسيد/ أحمد عاطف الوصيف، والسيد/ محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.

وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.

كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، والسيد/ يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.