3:09 مساءً 
القاهرة 
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، سعي الهيئة لرقمنة عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري، عبر تدشين تطبيقات إلكترونية تساعد المقيمين في العمل بمختلف المناطق الجغرافية، خلال المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري.
وتستهدف رؤية الهيئة تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الأول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وفق بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة.
ولفت فريد إلى أهمية التقييم العقاري في الكشف عن قيمة الأصول وانعكاسه على الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
وشدد على أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن ما تم حتى الآن ما هو إلا أساس يمكن البناء عليه، والهدف الرئيسي دعم جهود الحكومة والدولة المصرية لتحقيق التقدم بالبلاد، موجهاً الدعوة للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لضرورة العمل على وضع مقترح بمعايير القياس الموحد لمساحات الوحدات العقارية نابعة من المعايير الدولية للتقييم.
وأصدرت الهيئة العديد من القرارات واللوائح الداعمة لنمو القطاع باستخدام مختلف الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، بدءاً من تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت، وبالأخص المنشآت الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم.
